لم أكتب بـ«ضوء أخضر» من مراجع عُليا.. ياسر رزق يُثير الجدل مجددًا بمقال عن «تعديل الدستور»

من جديد عاد الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»؛ لإثارة الجدل؛ بمقال جديد تنشره «الأخبار»، غدًا الأحد، ويحمل عنوان: «تسونامي الإصلاح السياسي.. وخارطة التعديلات الدستورية».

 

وفى مقاله الجديد، تناول «رزق» ردود الفعل على مقاله الأول الذي حمل عنوان: «عام الإصلاح السياسي الذي تأخر»، مشبهًا ذلك المقال بـ«الصخرة الضخمة التى ألقيت من علٍ في قلب بحيرة راكدة فحركت مياهها الآسنة في موجات عاتية متلاطمة، تعالت واجتمعت في تسونامي هائل، ضرب شطآن الحياة السياسية المصرية الجدباء طوال الأسبوع الماضي، وما زال يضربها».

 

وأضاف «رزق»، أن مقاله أثار الجدل فى مصر؛ بسبب الدعوة لـ«التعديلات الدستورية»؛ لافتًا إلى أن موقف أتباع جماعة الإخوان مما كتب كان متوقعًا، وأنه تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية؛ بسبب مقاله.

 

وتابع: «معظم ما قرأت وسمعت وشاهدت، لا ينكر الحاجة إلى إجراء تعديلات على دستور ٢٠١٤، بل يؤيد ما طرحت من تعديلات، بالأخص على المادة (١٤٠) لزيادة سنوات المدة الرئاسية من ٤ سنوات إلى ٦ سنوات، كإجراء انتقالي لا ينطبق على الرئيس التالي، ويساند ما اقترحت من إضافات، بالذات ما يتعلق بإنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب».

 

وكشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» عن أنّ هناك شخصيات تساند المقترحات التى قدمها فى مقاله «عام الإصلاح السياسي الذي تأخر»، ومن هذه الشخصيات: أعضاء بلجنة الخمسين التي كتبت الدستور وصاغت مواده، وسبق لعدد منهم أن جاهروا بحاجة الدستور إلى إعادة نظر في بعض مواده في أقرب فرصة مناسبة، لافتًا إلى أنه لا يتفق مع الذين يرون أن الأصوب هو «كتابة دستور جديد».

 

وانتقد «رزق» المعارضين لإجراء تعديل على «الدستور»، مضيفًا أن بعضا منهم كان يجاهر بالرفض للدستور الحالي، ويدعو لعدم الموافقة عليه في الاستفتاء، كاشفًا عن أن هناك معارضين لم يقرأوا مقاله بدقة أو استقى معلوماته سماعيا، نافيًا أن يكون دعا إلى زيادة سنوات المدة الرئاسية بشكل مطلق إلى ٦ سنوات، مضيفا أنه اقترح تحديدا أن يكون هذا التعديل في مادة انتقالية، لا تسري على الرؤساء القادمين.

 

واستكمل: «هناك من يرفض أي زيادة في سنوات مدة الرئاسة على ٤ سنوات، بحجة حماية مبدأ تداول السلطة، وإذا سألته عن القوى السياسية أو الأحزاب التي ستتداول السلطة فيما بينها، أو عن الشخصيات الظاهرة في مجال الرؤية السياسية والمؤهلة لقيادة البلاد، سيصيبه العي والحصر ولن يجد ردا».

 

وتابع: «والحق أن كثيرين يتغافلون عن أن تداول السلطة بقوة السياسة أو بسياسة القوة في أعقاب ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ وحتى ثورة يونيو ٢٠١٣، كان بين الجيش وجماعة الإخوان وحليفاتها من جماعات الإسلام السياسي في غياب فاضح لقوى سياسية أو أحزاب ثبت أنها كألعاب رمال على شواطئ تجرفها الأمواج».

 

وكشف «رزق» عن هدفه من الدعوة الخاصة بإجراء «تعديلات على الدستور»، مشيرًا إلى أنه يريد ضمان استقرار مستقبل الحكم في البلاد وتوفير المناخ الآمن لاستمرار المشروع الوطني لبناء الدولة الحديثة، جنبا إلى جنب مع المضي في عملية إصلاح سياسي يحول دون وثوب جماعة الإخوان إلى السلطة أو تمكنها من مفاصل الدولة، وتؤسس لتداول سلمى للحكم بإرادة الشعب ينهى مرحلة انتقالية بدأت في يناير ٢٠١١، ولا أظنها تنتهي قبل ٢٠٣٠.

 

ونفى رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» أن يكون كتب مقال «عام الإصلاح السياسي الذي تأخر» بأوامر أو إذن من «مراجع عليا»؛ للتمهيد لحزمة تعديلات سابقة التجهيز؛ باعتباره رئيس مجلس إدارة مؤسسة قومية، وأنه أول من أجرى حوارا مع الرئيس السيسي حين كان وزيرا للدفاع.

 

وأكد «رزق» أنه لا يعيبه أن يمهد للتعديلات الدستورية إذا كانت ضرورية؛ باعتباره كاتبًا ينتمى إلى نظام ٣٠ يونيو، وكذلك لا يعيبه أن يتداول مع صناع القرار أو صاحب القرار ذاته للاستنارة قبل طرح موضوعات ذات حساسية لتجنب إحداث تأثيرات سلبية غير مرغوب فيها على المصلحة الوطنية.

 

وكتب: «لكن ذلك – بكل صراحة – لم يحدث»، مضيفًا أنه كتب مقال «عام الإصلاح السياسي الذي تأخر «بوحي من رأسه»، وبدافع من قناعاته الشخصية، دون أن يكون ممهدًا لأمر ودون ضوء أخضر أو كارت أبيض من مراجع عليا!

 

وتابع: «أكثر من ذلك.. إذا كان لي أن أدعى بعض المعرفة بأسلوب تفكير الرئيس السيسي، وآرائه، فإنني أزعم أنه لا يحبذ تعديل الدستور في المواد الخاصة بسنوات المدة الرئاسية أو عدد المدد حتى لو كان يرى أن هناك مواد أخرى تحتاج إلى تعديل، وأزعم أن الرئيس لا يريد البقاء في السلطة بعد عام ٢٠٢٢ مثلما أعرف أنه لم يكن يريد الترشح لانتخابات الرئاسة عام ٢٠١٤».

 

وكتب «رزق» أن السيسي بعد 3 أسابيع من ثورة 30 يونيو، كان يستعد لإذاعة بيان يعلن فيه أنه لن يترشح لرئاسة الجمهورية، وأنه لا يريد الحكم، كاشفًا عن أنه طلب منه إرجاء إذاعة البيان أو إلغاء الفكرة من الأساس؛ فقد تأتي ظروف قاهرة تدفعه إلى خوض الانتخابات تحت ضغط شعبي هائل.

 

وتابع: «وبكل وضوح أقول: إنه لو كان السيسي يرغب في خوض انتخابات الرئاسة حينئذ ما كانت لجنة الخمسين قد جارت على صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور، ولا كانت سنوات المدة الرئاسية محددة بأربعة أعوام لا تزيد!».

 

وأكد أن تعديل الدستور «ضرورة وطنية» تستلزم فتح حوار مجتمعى؛ يشمل عدة خطوات منها: مبادرة أعضاء لجنة الخمسين بإصدار بيان يتضمن المواد التي يرون كأفراد أو كمجموعة تعديلها أو إضافتها، ثم على كتلة الأغلبية في مجلس النواب،  أن تدعو أعضاءها إلى اجتماع للنظر في تشكيل مجموعة عمل تضم النواب وأساتذة في القانون الدستوري لصياغة التعديلات المقترح إدخالها أو الإضافات المطلوبة على الدستور، فضلا عن انخراط الإعلام المصري بكل وسائله، في حوار وطني، حول الإصلاح السياسي المنشود هذا العام، بدءا من التعديلات الدستورية، مؤكدًا ضرورة إجراء التعديلات فى الدورة البرلمانية الحالية.

 

يذكر أن الكاتب الصحفى ياسر رزق، اقترح إجراء تعديل في دستور البلاد يتعلق بنظام الحكم.

 

كما اقترح أن يشمل تعديل الدستور العمل على تدشين «مجلس الشيوخ» إلى جانب مجلس النواب الحالي المختص بتشريع القوانين في البلاد.

 

وطالب بإضافة مادة إلى الدستور تنص على إنشاء مجلس انتقالي مدته 5 سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة.

 

وظهرت شخصيات عامة عارضت الدعوة إلى تعديل الدستور ومنهم الدكتور حسام بدراوى، الأمين العام السابق لـ«الحزب الوطنى»، والذي كتب على «تويتر» أن «أي نظام حكم لا يتيح ظهور بدائل من 100 مليون مواطن يوصم نفسه بعدم الكفاءة»، وأضاف أن مصر أكبر من أي رئيس وأنه متأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحترم شعبه ولن يسمح بذلك.

 

وأكد «بدراوى» أنه لا يريد سوى خلق الفرص أمام الشباب الجاد والنصح لمن يريد، وبناء مناخ سياسي يسمح للرواد منهم وليس المنافقين.

 

واستكمل: «من خبرتي السياسية من يعمل على بقاء السلطة بلا تداول هم من حول الحكام الذين يطول بقاؤهم بحكم الولاء».

 

وتابع: «من يظن أنني معارض للرئيس السيسي مخطئ، فقد انتخبته وأنا أحمي اختياري بنصيحته وهذا حقي عليه وحقه علي».