ماذا يعني ربط سعر بنزين 95 بسعر البترول العالمي؟
ربط أسعار بنزين 95 في مصر بأسعار البترول العالمي، قرار جديد يبدأ تطبيقه في مصر مطلع أبريل 2019 في الوقت الذي سينخفض فيه أسعار بنزين 95 في حالة انخفاض أسعار البترول، أو ارتفاعه في حالة ارتفاع أسعار البترول العالمية.
الأمر تحدث عنه وزير البترول الدكتور طارق الملا، والذي كشف في حوار مع “رويترز” اليوم الاثنين، أنه سيتم تطبيق التسعير التلقائي على بنزين 95 بداية من 1-4-2019، وأن الأمر متعلق بزيادة حوالي 10% سواء انخفاض أو زيادة في أسعاره.
بينما سبق وزير البترول والثروة المعدنية، رئاسة مجلس الوزراء التي أصدرت اليوم قرارا نشرته الجريدة الرسمية، بتشكيل لجنة فنية تسمى «لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية» تضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.
اختلاف التنسيق بين الجهتين الحكوميتين، دفع الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ البترول في جامعة قناة السويس، للقول بأن الهدف الرئيسي من القرار هو تحرير أسعار المحروقات تنفيذا لخطة صندوق النقد الدولي، والذي اشترط على الحكومة المصرية الارتباط بالأسعار الدولية لضخ مزيد من الأموال من شأنها حماية الاقتصاد المصري، وإنه في حالة عدم اتباع هذه التعليمات سيؤدي ذلك إلى توقيف باقي شرائح القرض المقدر قيمته بـ12 مليار دولار.
ورفعت مصر في يونيو من العام الماضي أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5 بالمئة و66.6 بالمئة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وكانت تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أبو العلا في تصريح لـ”القاهرة 24″ أن التنفيذ على الأرض من الصعب إن لم يكن مستحيل تنفيذه، خاصة وأن أسعار البترول العالمية تصل لأقل من أسعار بنزين 92 في العالم أحيانا، فهل من المنطقي أن تسمح الحكومة المصرية بجعل بنزين 95 أقل في السعر من بنزين 92 وبالتالي الأمر لا يستتب.
وأكمل أبو العلا بأنه بهذه الطريقة، سيتم تشكيل لجنة كل ثلاثة أشهر تقوم بمتابعة تنفيذ تساوي سعر بنزين 95 مع سعر البترول العالمي، وهو أمر ليس موجودا في مصر خاصة وأن هناك جهة واحدة تقوم بالتوزيع وهي شركات الحكومة، وبالتالي لا يوجد مستوى تنافسية من الأساس، ولكنه إجراء إداري.
قرار مجلس الوزراء حدد اختصاصات اللجنة، وهي: متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلي بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.
كما تختص اللجنة بـمتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تطبق آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 أوكتان تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا، وبحيث تتم مراجعة سعر المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن 10% من سعر البيع السائد حاليا».
