فى «7» نقاط مهمة.. الدكتور محمد غنيم يرد على دعوات ياسر رزق لـ«تعديل الدستور»

كتب: عرفة محمد أحمد

يبدو أن الجدل الدائر حاليًا بشأن «تعديل الدستور» لن ينتهى، لاسيما مع دخولات شخصيات شهيرة على خط هذه القضية الخطيرة التي بدأت تُثار على نطاق واسع داخليًا وخارجيًا بعد نشر الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» مقالين يطالب بضرورة إجراء تعديلات على الدستور الحالى.

 

وكتب الدكتور محمد غنيم، أستاذ جراحة المسالك البولية بـ«جامعة المنصورة»، وعضو لجنة الخمسين التى وضعت الدستور الحالى، مقالًا يرد فيه على الكاتب الصحفى ياسر رزق.

 

فى بداية مقاله المنشور فى «المصري اليوم» والذى حمل عنوان: «رأي حول عام الإصلاح السياسي الذي تأخر»، استعرض «غنيم» عمليات تعديل الدستور، كاشفًا عن أنه تم تغيير الدستور المصرى سبع مرات وتعديله أربع مرات، مشيرًا إلى أن هذه التغييرات والتعديلات لم تؤد إلى استقرار سياسى، أو أسفرت عن تقدم ملموس فى التقدم الاقتصادى أو المعرفى أو فى مجالات التنمية البشرية وحقوق الإنسان.

 

وردّ «غنيم» على دعوة الكاتب ياسر رزق بـ«تعديل الدستور» فى 7 نقاط، وفى السطور التالية نطرح ما قاله ياسر رزق، وكيف ردّ عليه عضو لجنة الخمسين.

 

أولًا: طالب «رزق» بإجراء تعديلات على الدستور فيما يخص المواد 18، 19، 21، 23، بحجة أنها متعلقة بتخصيص نسب من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم الجامعى والبحث العلمى، لافتًا إلى أنه ربما المقصود أن تكون النسب من الموازنة العامة، لأن تحديدها من إجمالى الناتج المحلى، أمر غير واقعي ولا يمكن تطبيقه.

 

وقال «غنيم» ردًا على طرح وتفسير «رزق»، كاشفًا عن أن لجنة الخمسين كانت على علم بما تصوغ عند وضع هذه المواد، نافيًا أن يكون المقصود أن تكون هذه النسب من الموازنة العامة (كما كتب رزق)، ولكن لأن هذه النسب هى المعمول بها فى تقارير التنمية البشرية الصادرة من الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية.

 

وتابع «غنيم» مخاطبًا ياسر رزق: «تخيل أن هذه النسب كانت من الموازنة العامة الحالية (تريليون جنيه) فيكون نصيب الصحة 30 مليارا!! والتعليم الأساسى 40 مليارا والجامعى 20 مليارا والبحث العلمى مليارا واحدا فقط. أى أن هذه الموازنات أقل مما كان معمولا به قبل وبعد الثورة، وفى موازنة 2017 / 2018، خاصة لو أخذنا فى الاعتبار أيضا أن القيمة الشرائية للجنيه المصرى قد تناقصت إلى نصف هذه القيم بعد التعويم».

 

وأكد «غنيم» أنه يُمكن تدبير هذه المبالغ المالية من الضرائب التصاعدية والضرائب على الأرباح الرأسمالية، وأيلولة جميع الرسوم إلى الخزانة العامة للدولة، مع رفع كفاءة منظومة الضرائب لأحكامها، واعتبار أن التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف.

 

ثانيًا: انتقد ياسر رزق فى مقاله المادة «241» الخاصة بـ«العدالة الانتقالية»، وأنها تعبير منقول من الخارج، لافتا إلى أن مقاصدها لا يمكن الجزم بصفائها، وتفتح الباب مواربًا لإجراء مصالحات مع جماعة الإخوان، مؤكدًا أنها ثغرة دستورية فى جدار ثورة «30 يونيو» ينبغى سدها بالحذف تمامًا من الدستور.

 

أما الدكتور محمد غنيم فرد على مطالبات «رزق» بحذف هذه المادة، كاشفًا عن أن المقصود بتعبير «العدالة الانتقالية» أنها المحاكمات السياسية والجنائية لكل من أساء إلى مصر فى العهود السابقة، نافيًا أن تكون المادة «241» من الدستور تطرح قضية مصالحات (كما كتب رزق)، لأن الجماعة بعد 30 يونيو 2013 ارتكبت تدميرًا وإتلافًا واغتيالات للمدنيين والعسكريين على السواء.

 

ثالثًا: طالب الكاتب الصحفى ياسر رزق بعودة الغرفة الثانية فى البرلمان التى ألغاها دستور 2014، مضيفًا أنه يميل إلى فكرة إنشاء «مجلس شيوخ» بجانب مجلس النواب، لأسباب عديدة منها اكتمال دائرة الرقابة والمحاسبة على السلطة التنفيذية، وضمان مزيد من التدقيق فى سن التشريعات لاسيما المكملة للدستور.

 

وفى رده على هذا المطلب، قال الدكتور محمد غنيم، إنه إذا تميزت انتخابات مجلس الشعب بالشفافية الكاملة دون استخدام القوائم المطلقة والمغلفة واستبدالها بنظام أعدل وهو القوائم النسبية المفتوحة، فإن هذه الإجراءات ستؤدي إلى التمثيل السياسى الأمثل، ويتفرغ مجلس الشعب للرقابة والتشريع فقط، خاصة بعد إتمام انتخابات المحليات.

 

رابعًا: طالب «رزق» بإجراء تعديلات على المادتين «140» و«226» من الدستور؛ لأنهما تمنعان إجراء تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس، كاشفًا عن أن لجنة الخمسين صاغت المواد؛ لأن إطلاق مدة الرئاسة فى تعديلات عام 1980 لدستور 1971 كان سبباً فى بقاء الرئيس الأسبق على مقعد الرئاسة لمدة ثلاثين عاماً، ولذا جاء هذا النص ليؤكد ضرورة التعددية وتداول السلطة لتكتسب الحياة السياسية الحيوية والجدية المطلوبتين.

 

أما الدكتور «غنيم» فرد على مطلب تعديل المادة «140» بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي السابقة والتى قال فيها إنه لن يقبل أو يسعى لفترة رئاسية ثالثة.

 

خامسًا: طالب «رزق» بزيادة سنوات المدة الرئاسية الواحدة إلى 6 سنوات، كنص انتقالى لا يسرى على الرؤساء القادمين، مشيرًا إلى أنه لا نضمن أن يأتى منهم واحد يحمل رأساً مشابهاً لرأس الرئيس الأسبق محمد مرسى منزوع الرؤى والخيال والأفكار!

 

ورد «غنيم» على هذا المطلب قائلًا إن الكاتب ياسر رزق «لم يوضح عندئذ كيفية حساب المدة الجديدة.. هل منذ تولى السلطة فى يونيو 2014 أو عند انتهاء الولاية الحالية فى 2022».

 

سادساً: فى حالة الإبقاء على النص الحالى الخاص بالمادة 140، والمادة 226.. التى تمنع إجراء تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس، اقترح «رزق» إنشاء مجلس انتقالى مدته خمس سنوات، على أن يترأس المجلس الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويضم فى عضويته الرئيسين السابق والتالى على الرئيس السيسي..

 

ورد «غنيم» على هذه الجزئية، مشيرًا إلى إنه من المعروف أن الرئيس السابق هو المستشار عدلى منصور، فمَن التالى، وهل سيُختار بالانتخاب؟.. فى هذه الحالة سوف يصبح الرئيس المنتخب عضوًا في المجلس الانتقالى.

 

سابعًا: طالب «رزق» باستحداث مادة جديدة، أو إضافة فقرة إلى المادة 200 فى الدستور، والخاصة بمهام القوات المسلحة، تنص على أنها هى الحارس على مبادئ ثورة الثلاثين من يونيو وأهداف بيان الثالث من يوليو.

 

ورد «غنيم» على هذا المطلب مؤكدًا أنه فى البداية يكن كل الاحترام والتقدير لـ«القوات المسلحة»، وأنها عنصر مهم فى الجهاز التنفيذى للدولة، ومن مهامه الطبيعية التى لا تحتاج إلى تأكيد أو نص جديد الدفاع عن الدستور.

 

وكتب «غنيم» مخاطبًا الكاتب الصحفى ياسر رزق، أن أعضاء لجنة الخمسين كانوا من مذاهب سياسية واجتماعية مختلفة- وهذا مطلوب- وكان الاتفاق فى أغلب الأحيان بالأغلبية، والتزم المعارضون لمادة أو أخرى برأى الأغلبية، مؤكد أن الدعوة إلى أعضاء اللجنة للجهر بالرأى فى المواد المطلوب تعديلها تنافي أبسط قواعد العمل السياسي.

 

وتابع: كان اتفاق اللجنة فى بداية عملها هو احترام رأى الأغلبية «75% للموافقة على كل مادة»، والأخذ به وعدم الإفصاح عن أى ملاحظات خارج إطار اجتماعات اللجنة.. كما أن هذا الدستور الذى وافقت عليه اللجنة طُرح فى استفتاء عام تميز بالنزاهة والشفافية وحاز أصوات أغلبية ساحقة من الناخبين، فهل بعد هذا كله نطرح نقاشاً لتعديل دستور هو ثمرة ثورتى 25 يناير و30 يونيو قبل أن نقوم بتطبيقه أولاً؟.

 

يُذكر أن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، دخل على خط الأزمة الخاصة بالجدل الدائر حاليًا؛ بسبب مقترح إجراء «التعديلات الدستورية».

 

وقال «الباز» إن هناك أزمة حقيقية داخل غرف مواقع التواصل الاجتماعى؛ بسبب الحديث عن «تعديل الدستور»، مشيرًا إلى وجود فريقين؛ أحدهما «مؤيد» لإجراء التعديلات الدستورية، وأخر «يعارض».

 

وكشف مُقدم برنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور» عن خطة تُنهى الجدل الدائر حول «تعديل الدستور»، وتمنع حدوث «انشقاقات» فى الجبهة المصرية، خاصة أن البلد حاليًا فى حالة بناء.

 

وأكد «الباز» أن الشعب هو الذي منح الشرعية لـ«الدستور» وليست لجنة الخمسين؛ ولذلك فهو يرى (أى الباز) ضرورة إجراء «استفتاء أولى» للمصريين حول تعديل الدستور، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بـ«الموافقة»، يتم تنفيذ مقترح تعديل الدستور، وإذا كانت النتيجة لا «فخلاص مش عايزين إجراء تعديلات»، على حد قوله.

 

ولفت رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور» إلى أن مقترحه يمنع ظهور ائتلافات واتحادات سواء كانت مؤيدة أو رافضة لإجراء «التعديلات»، مشيرًا إلى أن «الدستور» به مواطن تحتاج تعديلًا بالفعل.

 

وأكد «الباز» أن الخلافات حول مقترح تعديل الدستور موجودة بين النخبة فقط، لكن العمال فى المصانع والناس فى القرى الأكثر احتياجًا غير «منشغلين» بهذا الأمر، متابعًا: «النظام بعيد.. وبيشتغل».

 

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق