رئيس الوزراء: معدل البطالة انخفض لأقل من 10%.. والاحتياطى الأجنبى أرتفع لـ42.5 مليار دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه نتيجة للاستراتيجية التي تم انتهاجها، فقد شهدت مؤشرات الاقتصاد الوطني تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.3% في العام المالي 2017/2018 مقارنة بـ 4.2% فقط في العام المالي 2015/2016، وانخفض معدل التضخم الأساسي إلى 8% في نوفمبر 2018 من مستوى قياسي قدره نحو 30% في يوليو 2017. وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه مجموعة سي آي كابيتال، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية أرتفع إلى 42.5 مليار دولار في ديسمبر 2018 مقارنة بـ 24 مليار دولار في ديسمبر 2016، وانخفض معدل البطالة إلى أقل 10% في الربع الثالث من عام 2018، من 12.5% عام 2016، كما انخفض معدل العجز المالي/الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 10.5% في العام المالي 2017/2018 مقارنة بـ 12.5% قبل عامين، فضلاً عن تراجع معدل عجز الحساب الجاري/الناتج المحلي الإجمالي إلى -2.4% في العام المالي 2017/2018 من -6.1% في العام المالي 2016/2017. وشدد رئيس الوزراء أنه على الرغم من أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تحسنًا ملحوظًا في آليات الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي، إلا إن الحكومة المصرية ترى أن هذه المؤشرات مجرد بداية لتحقيق أهداف أكثر شمولًا وطموحًا للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. وأكد أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي يعتبر القطاع الخاص بمثابة الشريك الأساسي في التطوير والنمو إلى جانب الحكومة، ويضع النمو المدعوم بنشاط الاستثمار في أعلى أولوياته، ويستهدف تطوير نموذج شمولي للنمو الاقتصادي، ويضمن عدالة الفرص باعتبارها الطريق الأمثل والوحيد لتحقيق الثروات في بلادنا والرخاء للشعب المصري. وتابع:”بمعنى آخر، نسعى لإشراك القطاع الخاص في جميع مراحل خطة التطوير التي تتبناها الحكومة، حيث يعد هذا القطاع بمثابة أحد الأساسات التي تمثل الضمان الواقعي لتمكين أبناء الشعب المصري ومنحه الأدوات السليمة لتحسين الاقتصاد واستغلال مقوماته بالصورة المثلى، وبناءً عليه نسعى ونعمل جاهدين في توفير إطار شامل وتحسين مناخ الاستثمار كأولوية لتنفيذ برنامجنا الوطني للاصلاح الاقتصادي”.