النواب يمنح المحلات بالمباني المرخصة سنة لتوفيق الأوضاع

والمباني المخالفة 5 سنوات..

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على منح مدة سماح “سنة كاملة” لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمحلات التي تتواجد في منشأة ومبان مرخصة، وصادر لها تراخيص سلفًا، بالنسبة بالمبنى، فيما تم التوافق على مدة 5 سنوات توفيق أوضاع، بالنسبة للمحلات المتواجدة في مبان بها جزء من المخالفات، أي المباني الصادر لها ترخيص، إلا أنه تمت المخالفة في بناء دور زيادة، مع الأخذ في الاعتبار ربط الأمر بصدور قانون التصالح في مخالفات البناء، فإذا صدر قانون التصالح قبل انتهاء الخمس سنوات، يتم تقنين الأوضاع بشكل نهائي بالنسبة للمبني والمحلات.

وجاء نص المادة بعد التوافق: تمنح المحال التي تزاول نشاطها بدون ترخيص وقبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق، أما المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص تمنح 5 سنوات لتوفيق الأوضاع بشرط سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار، أو لحين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء أيهما أقرب”.

ومن جانبه أكد النائب محمد الفيومي، أن النسبة الغالبة من المحلات العامة في مصر في إطار المباني غير المرخصة أو بها جزء غير مرخص، ومن ثم إذا لم يتم إصدار رخص مؤقتة لهم سيفقد القانون فحواه، حيث النسبة الأغلب من المحلات كما ذكرت في إطار هذه المباني المخالفة، والوضع القائم الآن لا يتم إصدار أي تراخيص للمحال في العقارات المخالفة.

وأوضح أن هذا الأمر مرتبط بقانون التصالح في مخالفات البناء، وهو الذي لم يصدر حتى الآن، ولا يزال في إطار المناقشات بالمجلس، لافتا إلى أن المستهدف أن تكون الرخصة مؤقتة لهم حتى التصالح في المبنى أو المنشأة نفسها، فيما اتفق معه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية.

وقال إن هذه المادة محورية بمشروع القانون، حيث النسب الغالبة من المحلات العامة بمباني بها أجزاء مخالفة للتراخيص، وهذا الأمر يتطلب تراخيص مؤقتة لحين صدور قانون التصالح المقدم من الحكومة، وهو أمر فى الأساس نشكر الحكومة عليه.

ومن ناحيته قال رئيس المجلس: “قانون التصالح قد يصدر فى الفصل التشريعي الحالي أو الفصل التشريعي القادم، ومدة الخمس سنوات وضعها ضرورة بشأن هذه المحال غير المرخصة فى المباني المخالفة، ويتم الاحتكام لأي منهما فى إصدار الترخيص “.

وقال الدكتور عبد العال “لدينا أوضاع اجتماعية فى ظل ظروف تمر بها البلاد، ولا يجوز هزها مرة واحدة، ومن ثم أقترح أن يكون مدة المحال غير المرخصة فى المباني المخالفة لمدة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها مع إصدار تراخيص مؤقته لها”، وهو الأمر الذي رحب به الأعضاء، حيث أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب أن هذه المدة إيجابية وفى صالح المواطنيين، خاصة أننا أمام أكثر من 70% محلات غير مرخصة وفى مباني مخالفة، وأيضا مع قرب إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء ومن ثم الأمر سينتهي ولا ضرورة للتعجل.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق