البرلمان المصري يبدي 7 ملاحظات لتعديل قانون الرياضة
وافقت لجنة الشباب والرياضة، في مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، في ختام جلسات استماع، على إجراء تعديلات في قانون الرياضة الحالي، وفقًا لـ 7 ملاحظات أبدتها اللجنة.
وانتهت جلسات اللجنة إلى الاتفاق على إجراء تعديلات في قانون الرياضة الحالي، ومخاطبة وزير الرياضة، أشرف صبحي، بضرورة تقديم مقترح لتعديل القانون بما سترسله اللجنة من ملاحظات أبديت خلال جلسات الاستماع.
وجاءت الملاحظات كالتالي:
أولا: أن يكون القانون أكثر وضوحا في مجال الاستثمار الرياضي، من أجل تحقيق الهدف المرجو منه مع ضمان أن يحقق الاستثمار، وألا يطغى على الطبقات الاجتماعية في مصر.
ثانيا: أن تعاد صياغة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بما يضمن أن يكون جهة مستقلة بعيدة عن أي تأثير من أي جهة، وذلك لتحقيق العدل في إدارة المنازعات الرياضية في مصر.
ثالثا: تفعيل النشاط الرياضي في المدارس والجامعات، ليحقق المرجو منه بالتعاون مع وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات المصرية.
رابعا: مراعاة ما التزم به الدستور مع مراعاة الوثيقة الأولمبية، ورقابة الدولة التي تحقق مباديء الحوكمة الرشيدة التي نادى بها الميثاق الأولمبي.
خامسا: التأكيد على أن العنصر البشري هو قوام الرياضة المصرية، وبالتالي لا بد أن يكون هناك الحقوق الكاملة لكل العاملين في مجال الرياضة المصرية.
سادسا: وضع آلية في القانون تضمن عقوبات قابلة للتنفيذ في حالة الخروج عن منظومة القيم الرياضية، وذلك من خلال الجهة المستقلة التي سيساق بدورها مركز التسوية في التحكيم الرياضي في إدارة المنازعات الرياضية.
سابعا: ستنظم اللجنة بعد تقديم المقترح من قبل وزارة الشباب والرياضة، جلسات استماع للسادة المهتمين بالشأن الرياضي، لكي تدرس المقترح مع كافة الأطراف.
