تأجيل دعوى عزل موظفى الإخوان من الجهاز الإدارى للدولة لـ 2 مارس
أجلت محكمة القضاء الإداري ، بمجلس الدولة ، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتى طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التى يشغلونها فى الجهاز الإدارى للدولة الى جلسة 2 مارس 2019 للمستندات والمذكرات الختامية.
وخلال مرافعته الشفهية، قال طارق محمود المحامى بان جماعة الاخوان الارهابية هى خنجر مسموم فى ظهر الوطن وان وجودهم فى الجهاز الادارى للدولة معوق لمسيرة التنمية والاصلاح الاقتصادى للدولة، مضيفا ان المحكمة الادارية العليا قد اصدرت حكما نهائيا وباتا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الارهابية جريمة مخلة بالشرف وبالتالى يتوجب فصل كل من يثبت انتماءوه من الجهاز الادارى للدولة، كما قدم محمود حافظة مستندات للمحكمة بها الحكم سالف الذكر، وقدم ايضا قرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار جماعة الاخوان جماعة ارهابية، كما قدم الحكم الصادر من محكمة الامور المستعجلة بالاسكندرية بحظر ترشح كل من ينتمى لجماعة الاخوان للانتخابات الرئاسية فى الدعوى المقامة منه.
وطالب محمود فى ختام مرافعته بإصدار حكم بفصل كل من ينتمى لهذه الجماعة الارهابية من الجهاز الادارى للدولة ، وعلى ضوء المستندات طالب هيئة قضايا الدولة بالاطلاع على المستندات التى تقدم بها طارق محمود واجلت محكمة القضاء الادارى لجلسة 2 مارس 2019.
وذكرت الدعوى رقم 62862 لسنة 72 قضائية أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.
وأضافت الدعوى أن أغلب هذه الوظائف تم التعين فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.
