أزمة العاملين تشعل صراع القوي داخل هيئة الاستثمار.. ومخاوف من أثار قرض المليار دولار

اشتعلت الاجواء داخل الهيئة العامة للاستثمار مع الشروع في اجراء تعديل في اللائحة الداخلية للعاملين، والتي تسعي الهيئة منها الى احداث وفرة مالية كبيرة بحسب مصدر مطلع، لسداد قرض دولي بقيمة مليار جنيه، من البنك الدولي.

وكشف مصدر مطلع بالهيئة العامة للاستثمار استمرار العمل الفردي من قبل نواب الرئيس، محمد عبد الوهاب وعلا القبرصي، حتى أن الاخيرة شرعت في تعديل اللائحة التنفيذية للعاملين بتخفيض نسبة العلاوة السنوية البالغ قيمتها 10% والتي تحتسب من الأجر الأساسي وتتراوح كمتوسط من 20 الى 100 جنيه بجانب تخفيض مكافئة نهاية الخدمة، والتي تقدر بنحو شهر عن كل سنة عمل طوال مدة الخدمة، وذلك لتوفير موارد مالية.

وأضاف أن نائبي رئيس الهيئة العامة للاستثمار امتنعا في الأيام الأخيرة عن حضور الاجتماعات التي يعقدها رئيس الهيئة مع القيادات العامة داخل الهيئة والتي يحرص أن تكون بشكل أسبوعي، مما ساهم في تأكيد محاولاتهم في عزل رئيس الهيئة والانفراد باتخاذ القرارات بالتنسيق مع الوزيرة سحر نصر ودون اللجوء إليه.

وقال المصدر أن الهيئة كانت تمتلك ارصدة مالية تقدر من 3مليار الى 4 مليار جنيه في صورة شهادات استثمارية وودائع بالبنوك، إلا ان التوسعات الجديدة أدت إلى استنزاف هذه الأرصدة وقد تجعل الهيئة مديونه لنحو 7 سنوات مقبلة.

واستكمل المصدر:”علي مدار الأسبوعين الماضيين شهدت الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة، حالة من الشد والجذب خصوصا بعد اعلان اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة تحديد موعد مع الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، محسن عادل، لعرض مطالب العاملين بتحسين اوضاعهم المادية و الاجتماعية واختصام علا القبرصي، نائبته في الاضرار بالموظفين بعد اجراءات اعادة هيكلة العمالة”.

ومع ارتفاع حدة الخلاف وعدم حسم ” عادل” لموعد اللقاء مع أعضاء اللجنة النقابية، ليرسلوا استغاثات لعدد من الجهات والشخصيات من بينها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بصفتها رئيس مجلس ادارة هيئة الاستثمار، بالتدخل في ملف ترقيات رؤساء ونواب الهيئة و كذلك البرلمان بعد الموافقة علي قرض تنموي من البنك الدولي بقيمة تبلغ مليار دولار و بعض الجهات الرقابية و جهاز التنظيم والإدارة بمحاسبة بعض الشخصيات في الهيئة نظرا لاستغلال مناصبهم و الاضرار بمصالح العمل و انفاق مبالغ مالية في غير الاغراض المخصصة لها.

تعود تفاصيل تلك الواقعة الي اعلان اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالهيئة برئاسة مؤنس عمر، في الحصول علي موافقة من وزارة القوي العاملة و ما تضمنه قانون المنظمات النقابية العمالية و لائحته التنفيذية و تقديم طلبين مؤرخين في 3 و 14 من يناير الجاري للرئيس التنفيذي محسن عادل، لتحديد موعد لتوصيل مطالبهم الخاصة بتحسين اوضاعهم المادية، غير أن  عادل لم يحدد الموعد حتي تاريخه.

ووفقا لمصادر مطلعة بالهيئة، فإن هناك حالة من عدم التجانس بين نواب رئيس الهيئه وبين محسن عادل رئيس الهيئة مما تسبب في فجوة كبيرة بين العاملين بعد صدور قرارات من نوابة دون توافق.

تؤكد فيه المصادر بأن خروج “عادل” من منصبه الرفيع بات قريبا، خاصة وأنه سبق وتقدم بإستقالتة قبل مؤتمر الكوميسا الأخير بعد أن سلبت صلاحياته من قبل نوابه خصوصا بعد تنازله عن سيارته الجديدة التي اختارها له مجلس الوزراء، لنائبه المستشار محمد عبد الوهاب.

وفي نفس السياق قالت المصادر ان سبق توجيه اللوم لـ”نصر” في احد اللقاءات الرئاسية بشأن تراجع الاستثمارات الاجنبية لمصر خلال الفترة السابقة، لتبدأ الوزيرة في رفع درجة الاستعدادات داخل ديوان عمل الهيئة العامة للاستثمار لانقاذ الموقف وبدأت ” نصر” تكليفات لدي الموظفين بالهيئة بالعمل المتواصل و المتابعة الشخصية منها بصورة اكبر من ذي قبل، إذ تتجه الانظار خلال الفترات المقبلة الي تفعيل مبدأ الثواب والعقاب بصورة أكبر مع عدم استثناء القيادات من تلك الاجراءات.