بعد الاتفاق مع بعثة الصندوق.. “البنك المركزي”: تغير كبير فى سعر العملة والجنيه قريباً
أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر، إنه من المحتمل أن يشهد سعر صرف الجنيه تحركا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، بعد سعر صرف استمر ثابتا لعدة أشهر.
وفي حوارا أجراه عامر اليوم الثلاثاء مع شبكة بلومبرج تحدت قائلا: “سنشهد تقلب أكبر في سعر العملة بعد إلغاء آلية تحويل أموال الأجانب، حيث سيكون على المستثمرين حاليًا التعامل في سوق الإنتربنك”.
ويعمل البنك المركزي بتلك الآلية والتي يضمن للمستثمر الأجنبي الحصول على النقد الأجنبي، عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من السوق المصري ومن أوراق مالية محلية.
سواء كانت سندات أو أذون حكومية، أو حتى الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، من أجل خلق مناخ استثماري جيد وتشجيع المستثمرعلى العودة مرة آخري إلى مصر.
ونقلت الشبكة أيضًا قول عامر إن هناك عمل على ضمان أن السوق “حر”، متابعًا القول: “لكن في الوقت نفسه لدينا احتياطيات تساعدنا في مواجهة أي مضاربات أو ممارسات تسبب إرباكا للسوق”.
وقال عامر أيضًا إن الاحتياطيات النقدية تساعد على الدفاع عن نظام تسعير العملة الصعبة الجديد، بجانب أنه يمكن استخدام سعر الفائدة كأداة أيضًا لمواجهة ذلك.
تأتي تصريحات محافظ البنك المركزي –بحسب بلومبرج- وكأنها موجهة بشكل ما للمستثمرين الأجانب الذين يفحصون سياسة مصر الاقتصادية مع اقتراب حصول البلاد على الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي في مصر من 15 مليار دولار قبل تعويم العملية، إلى أعلى مستوياته والتي تجاوزت 44 مليار في نوفمبر.
ثم شهد تراجعا بلغ 2 مليار دولار في ديسمبر ويعود ذلك بشكل جزئي إلى تأخر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.
وأشار”عامر” في حديثه مع بلومبرج إلى أن مصر من المتوقع أن تحصل على الدفعة الجديدة من القرض في نهاية يناير أو بداية فبراير على أقصى تقدير.
وصرح للشبكة: “اتفقنا على كل شيء، كما اتفقنا مع البعثة على أداء مصر خلال تلك المرحلة وهناك اتفاق على التزامنا بالبرنامج”.
ووفقا لما جاء في شبكة بلومبيرج، فإنه لا توجد عراقيل أو معوقات، تستوجب تأخير الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، وأكد عامرعلى إن مصر تسير وفقا لبرنامج الصندوق.
والبنك المركزي قد أصدر في شهر ديسمبر الماضي، والذي يعد باتا على الأجانب الراغبين في شراء أسهم وسندات وأذونات حكومة مصرية، الدخول والخروج من خلال سوق الصرف بين البنوك أو ما يسمى إقتصاديا ” الإنتربنك” وليس وفقا لأليات البنك المركزي.
