عاجل.. إحالة المتهمين في رشوة وزارة التخطيط للمحاكمة

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المتهمين في قضية رشوة وزارة التخطيط إلى المحاكمة الجنائية وتم مسئول العقود والمشتريات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمسئول عن شركة الحاسبات المتقدمة  (أكت) ورئيس قطاع بشركة الحاسبات المتقدمة أكت للمحاكمة الجنائية العاجلة لإتهام الأول بتسهيل صرف مبالغ مالية تقدر بمائة وعشرون مليون جنيه مقابل نسبة 1% والتى تقدر بـمليون وثلاثمائة تسعة عشر ألفومائتان سبع وخمسون جنيه  علىسبيل الرشوة واتهام الاثنين الأخريين بتقديم والتوسط فى رشوة لموظف عمومي.

باشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول يعاونه المستشار عبدالرحمن حسين وكيل نيابة أمن الدولة.

جاء بالتحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا مدير إدارةالعقود والمشتريات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأنطلب من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث نسبة 1% من قيمةالمستحقات المالية المنصرفة لشركة الحاسبات المتقدمة (أكت) لدى الوزارة محل عمله والبالغ قيمتها مليون وثلاثمائة تسعةعشر ألف ومائتان سبع وخمسونجنيه  على سبيل الرشوة أخذ منها مبلغ مليون ومائتان خمسةوأربعون الف وثلاثمائة جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل صرف الستحقات المالية الناشئة عن عمليات توريد أجهزة حاسب اتوبرامج ميكروسوفت لجهة عمله.

كما أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام  كما أن المتهم الثالث توسط فى رشوة موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بان توسط فى جريمة الرشوة موضوعا لأتهام.

أقر المتهمون بالتحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة فيما بينهم حال مواجهتهم بها وثبت من استماع النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها تضمنها حوارات بين المتهمين تدلل على ارتكابهم وقائع الرشوة المنسوبة اليهم وثبت بتقرير خبير الأصوات أن صوت المتهمين مطابق لصوتهم بالتسجيلات المأذون بها.