عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد شركة “إعمار مصر” العقارية
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ضد كل من شركة إعمار مصر مالكة مشروع آب تاون كايرو بالمقطم والمدير الإقليمي والمهندس الاستشاري ومدير الإدارة الهندسية للمشروع بالقاهرة.
وقال صبري في بلاغه: أن “موكلتنا تمتلك الفيلا رقم 28 كمبوند الباسبنديا – آب تاون كايرو بالمقطم والمملوك لشركة إعمار مصر، وفي أوائل شهر يوليو عام 2018 انتقلت إلى الڤيلا ملكها بعد أن انتهت من أعمال الديكور والأثاث بالڤيلا، وفي أوائل شهر ديسمبر عام 2018 تلاحظ لها وجود تصدعات وشروخ في جدران وأساسات الفيلا وبدأت المياه تنشع داخل أرضية الڤيلا وظهور تعفن شديد في الباركيه وظهور أسراب من سوس الخشب الذي تمكن من الأثاث والمفروشات مما ألحق بكل الموبيليا أضرار جسيمة”.
وأضاف صبري: “أن العديد من الڤيلات داخل المشروع تصدعت جدرانها وبدأ الملاك في إخلاء الفلل خشية انهيارها مما يعرض الأرواح والأطفال والأموال لأخطار وأضرار خطيرة واتضح لموكلتنا أن شركة إعمار مصر مالكة الكمبوند أسندت أعمال التشييد والبناء والتشطيبات لجميع وحدات وفيلات المشروع المقام بالمقطم المعروف باسم آب تاون كايرو لمقاولين من الباطن والذين قاموا بأعمال التشييد والبناء بالمخالفة لأبسط الأصول والأسس الهندسية والفنية واتضح أن هناك غش في الخرسانات وصدأ في الحديد واستخدام أسوأ أنواع الخامات في أعمال الردم والحفر والتركيبات ولم تتم معالجة التربة حيث أنها تربة طفيلية تحتاج إلى أعمال ردم ودك بمواصفات وأصول فنية إلا أن الشركة المبلغ ضدها لم تراعي كل الأصول مما أدي إلى تصدع الحوائط وانهيارها وظهور شروخ في الأساسات وكوارث في الأرضيات وأعمال الباركيه والرخام والسلالم الداخلية وحمامات السباحة والحدائق”.
وأشار المحامي في بلاغه إلى أنه: “أمام كل ذلك والأخطار الجسيمة التي تهدد أرواح وأموال موكلتنا وباقي ملاك الڤيلات ولجوء الشركة إلى أسلوب الغش والنصب سواء في مواد البناء أو الحديد المستخدم وأعمال الكهرباء والسباكة وأعمال الصرف الصحي والتي أدت إلى كل المخاطر والأضرار التي لحقت بموكلتنا، لا يسعنا إلا التقدم بهذا البلاغ العاجل ملتمسين إصدار الأمر بإجراء التحقيق العاجل وإحالة المسئولين بشركة إعمار مصر مشروع آب تاون كايرو بالمقطم للمحاكمة الجنائية العاجلة ، مرفق حافظة مستندات تحوي على الصور الفوتوغرافية للكوارث التي لحقت ببعض الڤيلات المباعة من الشركة المبلغ ضدها لموكلتنا وللغير”.
