بلاغ ضد نائب رئيس النيابة الإدارية بسبب روايتها “بلا وطن”
تقدم المحامي محمد حامد سالم، ببلاغ إلى النائب العام، ضد المستشارة نهى عثمان مهران عثمان الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل معها لقيامها بتأليف رواية بعنوان “بلا وطن” وطرحها للتداول في الأسواق والمواقع الإلكترونية.
وقال المحامي في بلاغه، إن المستشارة نهى عثمان قامت من خلال هذه الرواية – والتي عنوانها يعد كاشفًا لمحتواها – بتوثيق نمو وتعاظم دور الجماعة الإرهابية خلال الفترة ما بين قبل حرب أكتوبر وحتي اغتيال الرئيس السادات، وقامت باستغلال العمل الأدبي وتوظيفه كقوة ناعمة في الترويج للجماعة الإرهابية في محاولة لمنحها جرعة من التعاطف وإحيائها من خلال عمل ظاهره أدبي وباطنه سياسي بحت فضح تورط المبلغ ضدها تماماً في الترويج لدعاوي وأفكار التيارات الإرهابية.
وتابع: “حيث أن المبلغ ضدها قامت بسرد تاريخي منقوص حسب هواها ووجهة نظرها فقط دون أي حيادية كشف إنحيازها تماماً للجماعة الإرهابية وذلك من خلال رواية أدبية إستدعت خلالها التاريخ وشخصيات سياسية وصحفية وعسكرية حقيقية وعرضته بمنظور إخواني فقط وأجواء الحركة الطلابية من وجهة نظرها والبدايات الباكرة لعودة أفكار العنف واستخدام السلاح من أجل فرض الأسلمة الإخوانية في المجتمع وفي هذا السياق ذكرت محاولة الإنقلاب التي قام بها طلاب الفنية العسكرية بقيادة صالح سرية إلي جانب إستدعائها للضالعين في تلك المحاولة بأسمائهم الحقيقية وذلك علي سبيل المثال لا الحصر”.
وأردف المحامي: “فالمبلغ ضدها تركت عملها الفعلي الذي ما زالت تتقاضي عنه أجر من قوت هذا الشعب ومن الدولة التي تنعم بالاستقرار والأمن والأمان وتفرغت لكتابة رواية من أجل طرح أفكار تدعم الجماعة الإرهابية وتروج لها، وانحرفت بالعمل الروائي إلى عمل دعائي لجماعة إرهابية في ثوب رواية ركيكة تشوه التاريخ أظهرت فيه الجماعة الإرهابية ملائكة وقديسين واستوحت عنوان الرواية من عقيدة الجماعة الإرهابية التي لا تعترف ولا تؤمن بفكرة الوطن، وأن الوطن والانتماء ينحصر في الجماعة فقط وليس الأرض والتاريخ، وهو ما يرسخ له عنوان الرواية “بلا وطن” لخدمة أفكار الجماعة الإرهابية والترويج والتسويق لها من خلال هذا العنوان الخائن ومحتوي الرواية”.
وأضاف أن المبلغ ضدها مشهود لها بالإرتباط السياسي والفكري والعاطفي بالجماعة الإرهابية وهذا ثابت من لقاءتها التليفزيونية وحواراتها الإعلامية إبان تولي الجماعة الإرهابية فترة الحكم في البلاد وذلك بمجرد البحث عنها في محرك البحث جوجل أو اليوتيوب بعبارة “نهي الزيني محمد مرسي” أو بعبارات تربط إسمها بأي كيان إخواني، والغريب أنها لا زالت علي ذمة عملها حتي الآن رغم إشتغالها بالعمل السياسي والترويج لأفكار الجماعة الإرهابية بالمخالفة لقانون هيئة النيابة الإدارية وقانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات المصري، بحسب البلاغ.
وأردف: “تكون المبلغ ضدها قد ارتكتب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بالمواد 28 و 35 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، و المادة 38 مكرر 1 من قانون هيئة النيابة الإدارية، علاوة علي الجرائم المضرة بأمن البلاد من الداخل المنصوص عليها بقانون العقوبات وقيامها ببث روح التشكيك والإحباط وتكدير السلم والأمن الإجتماعي وزعزعة أمن وإستقرار البلاد وتبني فكرة إسقاط الدولة لنصبح جميعنا بلا وطن”.
وطالب المحامي محمد حامد سالم، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ وضبط وإحضار المبلغ ضدها وسماع أقوالها وسماع أقوال من يثبت إشتراكهم معها في إرتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة”.
