الجمعة 29 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الباحث عبد الله الشريف يصدر “واقع النخبة التشريعية في مصر”

القاهرة 24
ثقافة
الأربعاء 30/يناير/2019 - 04:41 م

أصدر عبد الله عيسي الشريف الباحث السياسي، كتاب جديد يحمل عنوان “واقع النخبة التشريعية في مصر دراسة مقارنة بين أعضاء برلماني 2005 و2015″، بمعرض الكتاب في دورته الـ50 بالتجمع الخامس.

يعتبر الكتاب بمثابة دراسة لبنية النخبة المصرية، وذلك لارتباطها بالنظام السياسي للدولة وبالعملية السياسية داخل المجتمع، فهي من أهم الوسائل لفهم طبيعة النظام السياسي، حيث تتمتع النخبة بالنفوذ الأكبر في المجتمع، وتتخذ القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل هذا المجتمع، وتمتلك القوة الكافية لتوجيهه في المسار الذى تريده.

والكتاب يصدر عن دار المكتب العربي للمعارف، والتقديم للأستاذ الدكتور محمد صفي الدين خربوش أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

 

تعتبر دراسة بنية النخبة من الدراسات المهمة علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك لارتباطها بالنظام السياسي للدولة وبالعملية السياسية داخل المجتمع، فهي من أهم الوسائل لفهم طبيعة النظام السياسي، حيث تتمتع النخبة بالنفوذ الأكبر في المجتمع، وتتخذ القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل هذا المجتمع، وتمتلك القوة الكافية لتوجيهه في المسار الذى تريده، فالنخبة الحاكمة تعتبر الأداة التي يناط بها مناقشة وإقرار السياسة العامة، وهي التي تقود عملية الإصلاح السياسي والديمقراطي في المجتمع، فدراستها في الواقع هي تعبير عن علاقات القوي داخل المجتمع، وتحليل النخبة ونمط إنتاجها وتداولها والمنطق الاجتماعي والسياسي لسلوكها، يتيح لنا الفرصة للتعرف علي المنطق الحاكم للمجتمع في إطار إيقاع التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي يمر بها.

وبالنظر إلى واقع النخبة السياسية في مصر، فإنه إذا كانت أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011 قد كشفت عن مدى ضعف وهشاشة الحالة التي تعيشها هذه النخبة نتيجة لعجزها عن قيادة أي تغيير أو إصلاح، فإنها كشفت أيضاً عن مدى عمق الأزمة التي تعانيها النخبة السياسية المصرية بمختلف أجنحتها وانتماءاتها، حيث بدت هذه النخبة طوال الوقت في حالة تشرذم نتيجة لدوامة لا تنتهي من الخلافات والانقسامات، الأمر الذي جعلها عاجزة عن بناء توافق وطني حقيقي حول القضايا المصيرية الكبرى.

ومن هذا المنطلق – واقع النخبة السياسية في مصر- تسعي هذه الدراسة إلى التعرف على التغير في بنية النخبة التشريعية المصرية من خلال المقارنة بين أعضاء برلمانى 2005 و2012، وهل تغيرت هذه النخبة ومدى هذا التغير وتأثيراته سواء على عملية صنع القرار أو القوانين، ولذا ستبحث الدراسة في البداية طبيعة النخبة التشريعية في مصر، وأهم التغييرات والتأثيرات التي طرأت على تكوينها وتشكيلها منذ الخامس والعشرين من يناير 2011، فضلاً عن التعرض لسماتها وخصائصها الاجتماعية.

فالأدوار التي يؤديها أعضاء البرلمان تتحدد بعدة متغيرات، لعل أهمها طبيعة النظام السياسي وبنيته، والخصائص الشخصية للأعضاء، وتوقعات الآخرين داخل المؤسسة التشريعية أو خارجها.

وسوف تقوم الدراسة بالاعتماد على اقتراب المنصب – عضوية مجلس الشعب -عند تحليل ودراسة النخبة التشريعية في مصر، وسوف يتم تحديد خصائص وسمات النخبة السياسية من خلال التحليل للخلفية التعليمية، العمرية، الوظيفية، الجغرافية، والدينية لأعضاء برلمانى 2005 و2012.

هذا وتنقسم الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة عن مستقبل النخبة التشريعية في مصر بين الفرص والتحديات، وقد جاء الفصل الأول منها ويشمل، البيئة السياسية والتشريعية ما بين مجلسى 2005 و2012، وقد تناول الفصل الثاني من الدراسة بالعرض والتحليل هيكل النخبة التشريعية في مصر بين مجلسى 2005 و2012، وقد أختتمت الدراسة بالفصل الثالث والذى يسعى إلى الكشف عن أثر النخبة البرلمانية على الأداء التشريعى والسياسى بين برلماني 2005 و2012،

إستعرض الباحث في خاتمه الكتاب أبرز النتائج والدلالات التي توصل إليها عقب العروض التوضيحية السابقة؛ والتي تتقاطع بالتأكيد مع الهدف الرئيسي للدراسة وهو تبيان كيف أثرت التركيبة البرلمانية لعام 2005 على الأداء التشريعي والسياسي للبرلمان ؟ وهل شهدت التركيبة في برلمان 2012 تغيراً حقيقاً أم جاءت استمراراً للعهد القديم؟ هذا فضلاً عن معرفة التأثير الذي مارستة طبيعة التركيبة البرلمانية لعام 2012 على الأداء التشريعي والسياسي للنواب في البرلمان وهل جاء مُغايراً لبرلمان 2005 أم أنه لم يأتي استجابة للوضع السياسي الذي وُلد من رحمه.

حيث عانت معظم الأحزاب المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب 2012 من عدم شعبيتها، نظراً لحداثة الأغلبية العظمى منها – وصل عدد الأحزاب المتنافسة على مقاعد مجلس الشعب إلى حوالى 67 حزباً، بينهم 24 حزباً قائماً قبل أحداث يناير 2011، مع الأخذ بعين الإعتبار حل الحزب الوطنى الديمقراطى- فضلا عن أن الشارع غير المؤدلج بطبيعته لن يصوت عادة وفقا لبرامجها وتوجهاتها الأيديولوجية، وهو ما عزز فرص الأحزاب الاسلامية لمجرد كونه اسلاميا.

وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق جوهرية في التركيبة البرلمانية عند المقارنة بين برلماني 2005 و 2012، إذ يُمكن القول أن جماعة الإخوان المُسلمين- الإرهابية مؤخراً- كانت بمثابة البديل التقليدي للحزب الوطني الديمُقراطي- المحظور حالياً- كما أن تعدد التيارات الفكرية داخل الحياة السياسية المصرية في أعقاب الانفتاح السياسي الذي شهدته مصر خلفاً لتداعيات يناير 2011، جعلت أفُق وأفكار تلك العديد من التيارات الدينية والليبرالية تتطور ولكنها كانت تربو أفقياً بين مؤيديها وليس رأسياً أي أنها لم تستطع أن تكتسب أرضيات مُشتركة مع أيديولوجيات مُختلفة.

ويُمكن القول إن الفئات المُهمشة لم تشهد تحسن يُذكر وظلت نسب تمثيلها كما هي سواء النساء أو الأقباط أو العناصر الشبابية عند المُقارنة بين تركيبة البرلمانين وإن كان السياق السياسي لبرلمان 2012 يستدعي تمثيلاً أكبر ودوراً فاعلاً أكبر لتلك العناصر، وفي المٌقابل نجد تركيز جُغرافي على مُحافظات الدلتا باعتبارها أكثر المحافظات دعماً للاستقرار السياسي خصوصاً في عهد الحزب الوطني المُنحل وفي المُقابل اهتمام حزب الحُرية والعدالة بدوائر الصعيد والمُحافظات الحدودية.

يُشير الباحث إلى مُفارقة في غاية الأهمية، وهي أن دور جماعات المصالح وبخاصة جماعات رجال الأعمال لم يشهد تدهوراً أو تراجعاً بأي حال – بخلاف ما ذكرته العديد من الدراسات- في الفترة التي تلت يناير 2011، بل قد اتخذت تلك الجماعات شكلاً مُغايراً وأنماط مُختلفة للعب دور جماعات الضغط، فبعد أن كان لهم حضوراً طاغياً برلمانياً في شكل واضح أصبح الدور مُستتر حيناً، وواضحاً في أحيان أُخرى وتحت مُسميات أيديولوجية مُتعددة بل واتسع نطاق عملها إلى خارج القُبة البرلمانية وفي استخدام وسائل إعلامية مملوكة لرجال أعمال على رؤوس أحزاب قومية شهيرة.

فالأداء التشريعي والسياسي لبرلمان 2012 جاء كسابقة مُخيب لآمال الكثيرين، إذ ظل حزب الأكثرية – حزب الحُرية والعدالة آنذاك- يُطاحن في مؤسسات الدولة ويستدعي عداء الكثير منها.

ولكن اللافت للنظر هُنا أنه في الوقت الذي كان الحزب الوطني الديمُقراطي في برلمان 2005 يُتيح هامشاً للمعارضة يُحرج الحكومة في أحيان كثيرة، جاءت جماعة الإخوان المُسملين مُحملة بأحلام التمكين للإخوان في استيطان مؤسسات الدولة بل واستعداء التيارات الشبابية التي كانت وقود للحركة الاحتجاجية التي تولدت في يناير 2011.

ويقصد الباحث من تلك النُقطة التركيز على طريقة إدارة حزب الأكثرية لعلاقته مع التيارات الفكرية الأخرى والتي اعتمدت على التخوين والتكفير أحياناً، والشد والجذب والمُلاطفة أحياناً أُخرى، والتغني باسم الاستقرار ومبادئ الثورة حتى أصبحت وسائل الإعلام مرتعاً للخلاف بين النواب والعديد من ممثلى الحركات حول أحقية كُل منهم بالدفاع عما أسموه بالمبادئ الثورية، وهو ما ينم عن براجماتية تخلط الأوراق وتُلاطف المُعارضين وتشوههم أحياناً لمصلحتها.

تابع مواقعنا