مباحثات مع 3 وزارات للقضاء على صدأ محطات الوقود وشبكات التيار الكهربائي
نظمت الشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، اجتماعا بين شركة القاهرة لانتاج الكهرباء وهيئة المحطات المائية التابعتين للوزارة، و شركة ميكور للخدمات البترولية؛ لتعزيز التعاون بين الجانبين وتقديم الخبرات الفنية لمكافحة ظاهرة الصدأ والتآكل لخزانات الوقود ومحطات نقل التيار بسبب العوامل الجوية.
وشارك بفاعليات اللقاء المهندس محمد عبد القادر الرئيس التنفيذي هيئة المحطات المائية والمهندس طارق عبد الحميد طه، رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، والمهندس محمد يوسف، مدير العمليات بميكور.
وقال “يوسف” في تصريحات له على هامش اللقاء، إن هناك تعاونا وثيقا مع الشركة القابضة لكهرباء مصر و “ميكور” لتقديم دراسات فنية مجانية لبعض محطات الكهرباء دون أن تتحمل خزانة الدولة أي أعباء، بهدف القضاء علي انتشار ظاهرة صدأ محطات تخزين الوقود المستخدم في توليد التيار الكهربي و محطات نقل الطاقة علي مستوي شركات الانتاج، موضحا أن عمليات الاكتشاف المبكر لحالات التآكل وقياس معدلاته وصيانة مستودعات الوقود و خزانات المياه وكذا شبكات الحماية بها يساهم بصورة كبيرة في ترشيد الانفاق الحكومي وإطالة عمرها التشغيلي وحماية أكبر للأرواح و الممتلكات العامة.
وذكر ” يوسف” أن تلك الاجراءات بدأت فعليا خلال الايام الماضية بإجراء مقابلات مع قيادات بعدد من الشركات التابعة لوزارة الكهرباء من بينها المهندسة صباح مشالي، رئيس والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد السعيد العبد،رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، والمهندس عبدالله إبراهيم،رئيس قطاع المحطات بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، للاتفاق علي الاجراءات الفنية لرفع كفاءة أنظمة الحماية من التآكل لشبكات نقل التيار والمحطات والقضاء علي ظاهرة الصدأ والتآكل المنتشر بالمحطات التابعة لها بسبب العوامل الجوية، وتعميم عمليات الوقاية المبكرة علي مستوي محطات نقل وانتاج التيار الكهربي.
وأشار إلي أن هناك عدة اجراءات لعلاج التآكل مبكرا والحماية منه من خلال تركيب ما يعرف بـ”الأنود- القطب” ويتم دفنه بطريقة معينة علي مسافة قريبة من المستودع او محطة الوقود ويتم متابعته من 1 – 6 شهور لمعرفة حجم التآكل نتيجة تغيير طبيعة التربة الموجود بها المحطة أو للقضاء علي أي عملية تآكل تحدث، موضحا ان تلك العمليات توفر علي الدولة مليارات الجنيهات سنويا وحماية للأفراد أيضا.
وكانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، اتخذت قرار عبر ذراعها التنفيذي ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، في انشاء وحدة متخصصة للمتابعة و التفتيش علي محطات الإنتاج وعمل تقرير عن انظمة الحماية واجراء تقارير متابعة بصورة منتظمة حول مستوي كفاءة الأنظمة وصيانة تلك الأنظمة بالمحطات بكافة المناطقة التابعة للجمهورية بما ينعكس علي تحسن اداء الخدمة المقدمة للجمهور، وفقا لمبادرة التي اطلقتها “ميكور” للخدمات البترولية والتي تسعي لتطبيقها علي مستوي المحطات.
وأكد فؤاد حافظ، المسئول السابق بوزارة الكهرباء والمدير التنفيذي بـ”ميكور”، إنه تم اجراء مباحثات سابقة ضمت 3 وزارات حكومية علي رأسها ” البترول الثروة المعدنية، الري والموارد المائية، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجدد” لوضع تصورات و تقارير فنية بشأن مكافحة ظاهرة الصدأ والتآكل بخزانات المياه و الوقود واختيار الطرق الأمثل لصيانتها بأحدث الوسائل المتقدمة.
وسبق للمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، خلال الأسابيع الماضية ، انشاء إدارة مركزية تتولي مهمة اعداد تقارير فنية بخصوص التآكل والصدأ بمحطات الوقود وشبكات نقل التيار بالشركات التابعة علي مستوي الجمهورية و لبدء اجراءات الصيانة المبكرة حماية للأرواح و منع تأثر الخدمة المؤداه للجمهور، علي هامش لقاء سابق مع ” ميكور”
و علق المهندس أشرف عبد البصير، الخبير الدولي في مجال الحماية الكاثودية و رئيس ميكور للخدمات البترولية، بأن لقاءه برئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس جابر الدسوقي، جاء في اطار دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستهداف تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية الاساسية و الخدمات العامة والتركيز علي وضع السياسات و الاستراتيجيات لقطاع البنية التحتية و مراقبة مقدمي الخدمات بهدف الارتقاء به.
واضاف أن الاستفادة من الكفاءات الادارية والتقنية و القدرات التمويلية لدي القطاع الخاص وإشراكه في تحمل المخاطر بالشراكة مع الحكومة لابراز دور الدولة في التركيز علي رسم السياسات و الاستراتيجيات والمراقبة علي الخدمات المقدمة للجمهور وخفض المدد الزمنية في تنفيذها وتكلفة تقديم الخدمة وتحسينها
ورصد ” عبد البصير” مستهدفاته في الدخول في شراكة مع الحكومة في 5 نقاط من بينها جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والاقليمية والاجنبية و تحقيق قيمة افضل مقابل رؤس الأموال فيما يتعلق بالانفاق العام، وتشجيع القطاع الخاص علي النمو والاستثمار، بجانب تعزيز النمو الاقتصادي للدولة لتوفير فرص عمل جديدة، بالاضافة لتخفيض وطأة الانفاق الحكومي ومشاركة المخاطر مع القطاع الخاص، باستخدام التكنولوجيا الحديثة لاجراء الصيانة المكبرة لمحطات الكهرباء لتوفير ملايين الجنيهات علي الموازنة العامة وتقلل استهلاك النفط أو خروج المحطات عن الخدمة واطالة عمر الوحدات ورفع كفاءة تشغيلها.
وشدد “عبد البصير” علي ضرورة قيام الحكومة بإعداد مقترح تشريعي لإلزام الجهات التي تقوم بالإنشاءات والتي تدير الخطوط المعدنية او المستودعات النفطية القابلة للتسريب،و كذلك المنشأت الكبري بالتأكيد علي وجود أنظمة الحماية من التآكل وبإجراء الفحوصات اللازمة لمتابعة فاعليتها لمنع تعرضها للتدمير او التأكل وحماية الأراوح والحد من إهدار موارد الدولة.
