بريطانيا واليونسيف يشاركون بمشروع لدعم إصلاح التعليم في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق مشروع مشترك بعنوان “مشروع الخدمات التعليمية المتكاملة للأطفال الأكثر احتياجًا في مصر”، مدته ثلاث سنوات.

بدوره، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هذا المشروع يأتي متلائمًا مع التزام الوزارة بتحويل نظام التعليم المصري:(التعليم 2.0)”.

وكشف أن تقديم مناهج دراسية جديدة، وتطوير كل من أدوات التدريس والوسائل التعليمية والإمكانات المادية في المدارس ومعايير التقييم لتتناسب مع هذه المناهج، تمثل كلها عمليات جوهرية ووليست بسهلة، تهدف إلى تغيير وجه التعليم في مصر وتحسين التجارب التعليمية لطلابنا بطريقة إيجابية.”

وقد خصصت وزارة الخارجية البريطانية حوالي 276 مليون جنيه مصري للمشروع، الذي يهدف إلى المساهمة في عملية الإصلاح التعليمي الراهنة وتحسين جودة الخدمات التعليمية في مصر.

وبدأ إدخال النظام التعليمي الجديد في العام الدراسي الحالي 2018/2019، وسيحل محل النظام الحالي بشكل تدريجي. وبحلول عام 2030 سيكون “التعليم 2.0” هو النظام التعليمي القومي الوحيد المطبق من مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي حتى التعليم الثانوي.

في هذا الصدد، قال السفير البريطاني لمصر سير جيفري أدامز: “اليوم نطلق مشروع يعتبر استثمار في طلاب مصر ومستقبلهم. المملكة المتحدة كانت دائمًا شريك لمصر في هذا المجال، واليوم نواصل تحقيق التزامنا وتوسيع هذه الشراكة لدعم الحكومة المصرية في إصلاح النظام التعليمي. بهذا المشروع، سيتم تزويد الطلاب المصريين بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها للنجاح”.

وسيساهم المشروع الجديد في صياغة السياسات المتعلقة بالتحول إلى نظام “التعليم 2.0″، وسيقدم الدعم المحدد في مدارس مختارة، بما يتمثل في تطوير البيئة المادية في المدارس، وتدريب المعلمين والمشرفين والمديرين في تلك المدارس، من أجل النهوض بجودة تقديم الخدمات التعليمية.

وقال برونو مايس، ممثل اليونيسف في مصر إن نظام التعليم (2.0) يمثل أولوية وعملية ذات أهمية قصوى بالنسبة لمصر، ولن تدخر اليونيسف جهدًا لدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تحقيق هدف جودة التعليم وتساوي الفرص فيه لكل طفل.

وتابع: “بدعم من وزارة الخارجية البريطانية، نركز في هذا المشروع على صقل ما يمكن للمدارس تقديمه، وهو ما يشمل – بالإضافة إلى التدريس – الأنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية، وتفاعل الآباء والمجتمعات المحلية مع نظام التعليم”.

وعلى مدى ثلاث سنوات، سيصل المشروع إلى أكثر من 80 ألف طالب في المناطق الأكثر احتياجًا من خلال توجيه الدعم الفني المحدد إلى 550 مدرسة ابتدائية و12000 معلم و3000 مشرف ومدير مدرسة.