العديد من التساؤلات في الشارع المصري، بعدما كشف صندوق النقد الدولي، التزام مصر برفع وتحرير سعر البنزين ومشتقاته، بسعر التكلفة منتصف العام الحالي، في خلال 4 أشهر.

وقال ديفيد ليبتون، نائب أول الرئيس التنفيذى للصندوق، في بيان صادر عن الصندوق صباح اليوم بعد موافقة مجلسه التنفيذي على المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادى لمصر، إن السلطات ملتزمة بالوصول بأسعار الوقود لسعر التكلفة بحلول منتصف 2019، عبر تبنى آلية تحرير أسعار الوقود وهو ما بوسعه تشجيع ترشيد استهلاك الطاقة.

الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أوضح أن القرار متعلق بتقرير آلية لتحديث سعر المحروقات، خاصة وأن مصر لم تدخل ضمن هذا النطاق، بسبب الدعم المقرر على المحروقات منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن العديد من الدول تخضع للسوق الحرة، ويتم تحديد سعر البنزين فيها بناءا على تحديد الشركات البترولية أو سعر البترول العالمي.

صندوق النقد يعلن: مصر مُلزمة بتحرير ورفع سعر البنزين خلال 4 شهور (بيان)

وأوضح جاب الله لـ”القاهرة 24″ الأمر في عدة خطوات حيث سيحدث الآتي:

-تحدد مصر آلية لتحديث سعر المحروقات :” سواء عن طريق ربط سعر المحروقات “البنزين” على سبيل المثال بالسعر العالمي للبترول، فيرتفع ينخفض بارتفاع أو انخفاض السعر العالمي، كما يحدث في الذهب والدولار والذين يرتبط سعرهما بالسعر العالمي”.

-تطبيق النموذج على بنزين 95 بشكل أولي باعتباره الشريحة الأقل من حيث العدد، ومن ثم توسيع الأمر بناءا على توصيات صندوق النقد الدولي، والذي حدد العملية برمتها في 4 أشهر.

-تعميم التجربة على باقي أنواع المحروقات بالشكل الذي يسمح للمواطنين بتعويض الفارق الحادث، مع إتاحة الفرصة لكل شركة بإقرار نفس آلية سعر المحروقات التي سيتم تطبيقها على بنزين “95” في البداية والمتعلقة بالربط مع سعر البترول العالمي.

-تقوم الحكومة بتشكيل لجنة دورية كل 3 شهور وظيفتها متابعة تطبيق آلية سعر المحروقات بين مختلف الشركات.

• تطوير السوق الداخلية، وهو الأمر الذي بدأته الحكومة بالمولات التجارية الكبرى في مختلف القرى والمدن الصغيرة، والتي تتيح المنتجات بأسعار أقل، لكن يطلق عليه المواطنون مصطلح “الحملات التجارية” بينما هو في الأساس تخفيضات على المنتجات التي تأثرت بارتفاع أسعار المحروقات.