أصدر النائب العام الستشار نبيل أحمد صادق، قراراً بالمنع من التصرف لعدد من الشخصيات المتورطة بقضية تهريب كميات كبيرة من الآثار إلى دولة، وهى الواقعة التى أثارت جدل واسع بين الرأى العام المصرى، ليس فى تهريب الآثار، ولكن فى الكمية الهائلة التى تم إخراجها من مصر فى حاوية تخص دبلوماسيين، بعدما كشفت السلطات الإيطالية عنها.

وجاء قرار النائب العام بمنع التصرف لشقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، وهو بطرس روؤف بطرس غالى، وأثنين آخرين هما قنصل دولة إيطاليا، وآخر صاحب شركة للتفريغ والشحن، وجاء فى القرار زوجات المتهمين بمنع التصرف فى الأموال بجميع بنوك جمهورية.

وجاء خطاب النائب العام كالتالى:

“نود الإحاطة أنه بتاريخ 10-3-2019 أصدر المستشار النائب العام أمر منع من التصرف رقم 6 لسنة 2019 أوامر تحفظ فى القضية رقم 3 لسنة 2018، والمقيدة برقم 36 لسنة 2018 حضر تحقيقات مكتب التعاون الدولى، إنابات آثار، بمنع كل من “سكاكال اوتاكر لاديسلاف”، إيطالى الجنسية، ومدحت ميشيل جرجس صليب، وزوجته سحر زكى راغب.

كما طال القرار بطرس روؤف بطرس غالى، وهو شقيق الوزير السابق يوسف بطرس غالى، وزير المالية أبان نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ويحمل جنسية دولة إيطاليا وسان مارينو، ولديه جواز سفر لكل دولة فيهما، من التصرف فى أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها،

كما طال القرار  أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة على مستوى الجمهورية.

وكان مكتب التحقيقات، طلب من النائب العام، بمنع كلًا من سكاكال أوتاكر “إيطالي الجنسية” ويحمل الجنسية الشيكوسلافيكية، ومدحت مشيل “مصري” وزوجته سحر ذكي، وبطرس رؤوف بطرس غالي “مصري” ويحمل جنسية إيطالية، وذلك بشكل مؤقتًا.

شقيق وزير سابق وقنصل دولة أجنبية.. النيابة تكشف تنظيم تهريب الآثار لإيطاليا