ائتلاف “مصر فوق الجميع” يدعو للعودة إلى دستور 1971 بدلًا من تعديل الأخير
في تطور لمشهد تعديل الدستوري المصري، طالب “ائتلاف مصر فوق الجميع” باستبدال الدستور الحالي وإحلال دستور 1971 بدلًا منه، خاصةً بعد المرور بفتره عصيبه شهدت انتفاضة حراميه وترقيع لدستور فاشل، بحسب بيانهم.
في هذا الصدد، قال محمود عطية، المنسق العام للائتلاف، إن الدستور الحالي تم وضعه في توقيت خاص من عمر مصر، حيث كانت هناك العديد من المؤتمرات تُحاك ضدها، مشيرًا إلى أنهم رغم رفضهم له إلا أنهم أعدوا مؤتمرًا وحثوا المصريين على الموافقة عليه للمرور بالأزمة.
وأضاف في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن هيئة مكتب الائتلاف العليا، المكونة من 18 شخصًا من بينهم 12 قيادة عسكرية سابقة، اجتمعوا وتباحثوا الأمر وقرروا طرح اقتراح بإحلال دستور 1971، الذي يليق بجمهورية مصر العربية، بدلًا من دستور 2014.
وأوضح، أنه لو هناك أزمة في الـ34 مادة الذين تم تعديلهم في عهد الرئيس الأسبق محمد حسنب مبارك، فيمكن التغاضي عنهم، في سبيل تجاوز العوار في الدستور الحالي.
واستشهد عطية، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الدستور، حينما قال إنه تم وضعه بـ”سلامة نية”، مبينًا أن الرئيس مهذب ولسانه عذب فلم يذكر عيوب الدستور الحالي.
وكشف، أنهم بصدد إقامة حملة كبيرة لدعم فكرة العودة إلى دستور 1971، مضيفًا أنه في حال تبني الحكومة أو أي من القيادات أو أعضاء مجلس النواب، سيكون الوضع أفضل.
وهاجم عطية الدستور الحالي، موضحًا أن غالبية أعضاء لجنة الخمسين الذين شاركوا في إعداد ووضع الدستور الحالي، غير مؤهلين لهذا الدور، واصفًا دستور 2014 بأنه لا يناسب مصر ولا تاريخها وأنه لابد من إنهاء العمل به وليس تعديله.
ويبدأ مجلس النواب، غدًا الأربعاء، مناقشة طلب إجراء تعديلات دستورية على دستور 2014، وينبغي أن يصوت النواب في ختام هذه الجلسة على قبول أو رفض التعديلات من حيث المبدأ.
