“الأموال العامة” تبحث عن متهمين جدد في قضية تهريب أدوية أورام مدعمة لسوريا والعراق
تعكف إدارة مباحث الأموال العامة على البحث والتحرى عن أطباء موظفين جدد فى القضية رقم “2384لسنة 2018” جنح الأميرية والخاصة ببلاغ إحدى شركات الأدوية الحكومية، عن قيام أطباء باختلاسهم واستيلائهم على أدوية علاج الأورام المدعمة وتهريبها لعدد من الدول بالخارج منها العراق وسوريا.
جاء ذلك عقب تلقى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغ منذ فترة من إحدى شركات الأدوية التابعة والمملوكة للدولة بقيام “علاء.م.” طبيب بيطرى، ومسئول التسويق بالشركة مقدمة البلاغ، لاستيلائه على كميات كبيرة من أدوية الشركة المباعة لبعض مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحى بأسعار مخفضة وبيعها بأسعارها التسويقية واستيلائه على فارق الأسعار لنفسه.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام بمباحث الأموال العامة عن قيام “علاء.م.” بالاستيلاء على أدوية “ريفولاد وجيلينيا وريفوليس” وجميعها أدوية أورام مستوردة من الخارج .
وأكدت التحريات استغلال المتهم موقعه الوظيفى كونه المسئول عن توريد تلك الأدوية لمستشفيات التأمين الصحى والعامة بتخفيض 60% عن سعر السوق نظرا لاستخدامها فى علاج مرضى الأورام غير القادرين من المترددين على تلك المستشفيات، وأشارت التحريات إلى تزوير المتهم دفاتر أوامر توريد منسوبة لبعض المستشفيات الحكومية تفيد بطلب تلك المستشفيات لأنواع أدوية لعلاج الأورام مرتفعة الثمن ومنها “7 أومر توريد لعيادات الدقى للتأمين بقيمة 80 آلف جنيه، وتريدان لمستشفى صيدناوى للتامين الصحى و9 أمر توريد لأدوية بقيمة 700 ألف جنية لمستشفى النيل بشبرا “.
وكشفت التحريان عن قيام الطبيب المتهم بالاستيلاء على أدوية علاج الأورام وبعض أدوية إنتاج الشركة جهة عامة وتسويتها بموجب أوامر توريد وفواتير استلام مزورة بالكامل تفيد طلب بعد المستشفيات الحكومية لها استلمها وتسديدة قيمتها بالسعر المخفض والمخصص لعلاج المرضى الغير قادرين واستيلائه على الفارق بين السعرين وبيعها لأشخاص وتهريبها إلى العراق وسوريا بإجمالى مليون و200 ألف جنيه دون وجه حق.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط المتهم، وتحرر المحضر 2384لسنة 2018 جنح الأميرية.
