“صندوق النقد”: الإصلاحات الاقتصادية بقيادة السيسى جعلت مصر من الدول الجاذبة للاستثمارات

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأربعاء، بالدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، الذى يزور مصر حاليا فى إطار بعثة الصندوق للتعرف على تطورات إجراءات الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى وعقد لقاءات مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية المعنيين بتنفيذ البرنامج.

وأكدت الوزيرة، حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص فى ضخ استثمارات جديدة فى المشروعات القومية والبنية الاساسية، كما تعمل الوزارة على دعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة.

وتابعت:الوزارة تقوم حاليًا بالترويج للفرص الاستثمارية فى مصر والتى تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية فى اطار وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، حيث يوجد فرص استثمارية كبرى فى محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفى مجالات مثل السياحة والإسكان والصناعة والزراعة، مشيرة إلى أنه يتم تشجيع قطاع التمويل متناهي الصغر، لتحقيق الشمول المالي.

وأوضحت الوزيرة، أن كافة وزارات الحكومة تتعاون مع بعضها من أجل تحقيق الاصلاح الاقتصادى وفق احتياجات واولويات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة الذى وافق عليه مجلس النواب، مما يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشارت الوزيرة، أن دول مجموعة السبعة عملت على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم التوقيع مؤخرا مع المانيا، اتفاق الشريحة الثانية لدعم البرنامج بقيمة 250 مليون دولار، فى اطار الدعم المخصص من المانيا بقيمة 450 مليون يورو، على مرحلتين.

اختيار مصر منصة دراسة الشمول المالى

وأكد الدكتور جهاد أزعور، أنه تم اختيار مصر لتكون منصة لإطلاق دراسة الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لأنها تعد أكبر اقتصاد في المنطقة.

وأشاد أزعور بالاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى قامت بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، والتى جعلتها من أوائل الدول الجاذبة للاستثمارات، رغم التحديات التى تواجه الاقتصادى العالمى، وأبرز هذه الاصلاحات هى قانون الاستثمار، واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم وتعديلات قانونى الشركات وسوق رأس المال.

وأكد أن دعم صندوق النقد لبرنامج الاصلاح الاقتصادى والاجراءات التى اتخذتها مصر لجذب المستثمرين، وخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين والاستثمار فى العنصر البشرى وبرامج الحماية الاجتماعية.