16 مارس.. أولى جلسات الطعن على التعديلات الدستورية
حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة ١٦ مارس المقبل، لنظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى ومدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والمتضمن عرض التعديلات الدستورية المقترحة والموقعة من خمس أعضاء مجلس النواب على اللجنة العامة بإعتبار أن قبول طلب التعديل وإحالته للجلسة العامة أمر مخالف للدستور و لا يعتبر عمل تشريعى أو برلمانى ولكنه عمل مادى منعدم خارق لنصوص الدستور الحالى مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان أى تصويت على التعديلات المقترحة وبطلان أى مناقشات بشأنها وبطلان أى قرار بطرح التعديلات على الإستفتاء الشعبى حيث أن القرار ولد معدوماً والمعدوم لا ينتج أثراً وما بنى على باطل فهو باطل بحسب الأصل واختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية بصفتيهما.
وذكر أنه بتاريخ 3/2/2019 عرض خمس أعضاء مجلس النواب بعض التعديلات الدستورية على رئيس مجلس النواب المطعون ضده الأول ممثلين لبعض الأحزاب الموالية للنظام الحالى والتى شكلت بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير 2011 وبعد أحداث 30/6/2013
وتضمنت تلك التعديلات حسبما تم نشرها الأتى:
1 ـ مد فترة الرئاسة بحيث تكون 6 سنوات .
2 ـ تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية .
3 ـ إضافة غرفة تشريع جديدة وهى مجلس الشيوخ .
4 ـ إلغاء الرقابة المسبقة لمجلس الدولة على مشروعات القوانين .
5 ـ إلغاء تحصين شيخ الأزهر من العزل .
6 ـ تخصيص 25 % من المقاعد كوتة للمرأة .
7 ـ تمثيل ملائم للعمال والفلاحين والشباب وذوى الإحتياجات الخاصة .
8 ـ مادة لحماية مدنية الدولة ومراعاة تمثيل الأقباط .
9 ـ إلغاء الهيئات الإعلامية الثلاث المتمثلة فى المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للإعلام وعودة وزارة الإعلام .
