“بلتون” عائدات أذون الخزانة لن تتأثر بخفض الفائدة
توقعت بحوث بلتون المالية القابضة، ألا تتأثر عائدات أذون الخزانه بسياسة خفض الفائدة بالكامل لفترة طويلة، ونرى ضغوطا هبوطية خلال مزادات الأسابيع المقبلة فقط.
وأضافت في تقرير حديث :”ما زلنا نتوقع استعادة عائدات سندات الخزانة نطاق أعلى من 18%، بعد بعض الضغوط الهبوطية المحدودة خلال الفترة المتبقية من شهر فبراير،بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة”.
ولاحظت بحوث بلتون ،إرتفاع الطلب من مؤسسات محلية (وتحديداً البنوك، حاملي سندات الخزانة المصرية بشكل رئيسي) وذلك قبل إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ نظام المعالجة المحاسبية الجديد للدخل من سندات الخزانة، مما سيدفع العائدات للارتفاع مرة اخري. ،بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه، ومن ثم نتوقع أن يظل سوق استثمارات أدوات الدخل الثابت المصري جاذباً وسط الظروف السياسة النقدية التشددية في الأسواق الناشئة، خاصة في ضوء تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مما سيضمن تدفقات نقدية أجنبية داخلة لصالح ارتفاع قيمة الجنيه.
وأوضحت أن هناك فرصة لخفض أخر لأسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2019، مقابل توقعاتنا السابقة بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% فقط في 2019.
وقالت إن قرار خفض الفائدة المبكر الذي اتخذه المركزي، على الرغم من الارتفاع الطفيف للتضخم العام في يناير إلى 12.7% من 12% في ديسمبر 2018، سيفتح المجال أمام خفض جديد لأسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2019، وذلك قبل تنفيذ آلية التسعير التلقائى لأسعار الوقود.
نرى أن قراءاتي التضخم المقبلتين خلال شهري فبراير ومارس من العوامل الأساسية التي تجدر متابعتها. تتضمن العوامل الرئيسية الأخرى في قائمة البنود التي نراقبها: I) التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت في فبراير، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات، للتأكد من تجدد شهية المستثمرين على سوق أدوات الدخل الثابت، مما يؤكد ضغوط محدودة على العملة المحلية؛ II) معدل استنفاذ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، والذي بدأ في التراجع في ديسمبر 2018، والذي يحدد مدى الحاجة لدعم العملة المحلية.
