القضاء الإداري ينظر طلبات السماح للسيسي بالحكم 4 ولايات رئاسية
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، إحالة دعوى قضائية تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بصفته ممثل عن الشعب المصري بإدخال تعديلات على المادة 140 من الدستور والمتعلقة بمدة ولاية رئيس الجمهورية، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وتنص المادة المشار إليها على أن «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة».
وطالب مقيم الدعوى بإدخال تعديلات على نص تلك المادة سالفة الذكر والتي تحصر فترات انتخاب رئيس الجمهورية في ولايتين فقط، ليصبح من حق الرئيس الترشح لفترتين أخرتين.
وأضافت الدعوى أن التعديلات تطالب موافقة ثلثى أعضاء النواب، ثم طرحها على الشعب للاستفتاء بالموافقة او الرفض، وهو ما يؤكد -جسب الدعوى- أن الأمر كله بيد الشعب المصرى فى نهاية كل مدتين رئاستين، ويعرض الأمر على الاستفتاء الشعبى إذا ما أراد رئيس الجمهورية الترشح للمرة الثالثة أو الرابعة، على أن يكون التعديل شاملا المدتين الثالثة والرابعة وهما الأخيرتين له ولا يجوز مدها مرة أخرى بأى حال من الأحوال.
وأوضحت الدعوى أن الشعب المصرى هو مصدر السلطات، والمادة المطلوب إدخال تعديل الدستور عليها وضعت فى ظل فترة تاريخية فارقة مرت بها الدولة المصرية، ويجب الآن تعديلها بعد استقرار الدولة من المخاطر التى تواجهها والمؤامرات التى تسعى لهدم الاستقرار للمصريين.
وذكرت الدعوى أن الشعب المصري حريص على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية فى البلاد خاصة استكمال المشروعات القومية التى بدأت تنطلق دعما للاقتصاد القومى المصرى، والمرحلة الحالية تستدعى إجراء تعديل دستورى يتماشى مع الظروف السياسية الراهنة فى البلاد.
