ضبط مسؤولين بالبنك الزراعي بالمنيا لاستيلائهما على 10 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط موظفين بأحد فروع البنك الزراعي المصري بالمنيا، لقيامهما بإستغلال موقعهما الوظيفي والإستيلاء على قرابة 10 ملايين جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من المدعو “عطية ع.ى”، مواليد 1968، مدير أحد فروع البنك الزراعي المصري بالمنيا، والمدعو “أحمد م.ى”، مواليد 1988، رئيس حسابات بذات الفرع، بإستغلال موقعهما الوظيفي وطبيعة عملهما خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، كون الأول مدير أحد فروع البنك الزراعي بالمنيا والثاني مدير حسابات بذات الفرع، وقاما بالإستيلاء على مبلغ 10 مليون جنيه تقريباً من أموال البنك وكذا من حسابات توفير بعض عملاء البنك بإستخدام عدة أساليب إجرامية.

وجاءت الأساليب الإجرامية للمتهمين على النحو التالي: صرف مبالغ مالية نقدية من حسابات بعض عملاء البنك وتزوير توقيعهاتهم على إيصالات إستلام النقدية على خلاف الحقيقة، وأمكن التوصل لبعض مستندات الصرف “غير الصحيحة”منها إيصالات سحب بأسماء بعض عملاء البنك “محددين” بمبالغ مالية مختلفة. 

فضلًا عن التزوير في إيصالات صرف النقدية لبعض عملاء البنك بالتلاعب في قيمة المبلغ المسحوب من حسابه بعد التوقيع بإستلامه بزيادة قيمته والإستيلاء على الفارق، وأمكن التوصل لحالة أحد عملاء البنك”محدد” ، حيث تم التلاعب في المبلغ المسحوب من عشرة آلاف جنيه إلى ستين ألف جنيه والإستيلاء على الفارق بقيمة خمسين ألف جنيه.

كما تم تزوير مستندات منح القروض لبعض عملاء البنك دون عملهم وصرف قيمتها حيث أمكن التوصل من الفحص المبدئي لقيامهما بصرف مبلغ 294 ألف جنيه تسهيل إئتماني تم منحه لأحد عملاء البنك”محدد” ، والإستيلاء عليه بموجب أذون صرف نقدية غير صحيحة، وتزوير توقيعه بما تفيد إستلامه.

وتأكد ما توصلت إليه التحريات من خلال سؤال مدير فرع البنك الزراعي المصري بالمنيا التابع له المتهمان المذكوران، وسؤال مدير الرقابة الداخلية بالفرع.

ووبإستدعاء المتحرى عنهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقاما برد مبلغ 2.3 مليون جنيه لخزينة البنك جهة عملهما من إجمالي المبالغ المستولى عليها، وأبديا المتهمان إستعدادهما لرد أي مبالغ أخرى قد تظهر من أعمال الجرد، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

وأكدت الداخلية، أنه جارى تشكيل لجنة بمعرفة مسئولي البنك لجرد خزينة فرع البنك لإستكمال فحص أعمال المذكورين. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.