3 قرارات مقلقة للاقتصاد المصري العام الجاري.. وأعباء جديدة تنتظر المواطن
خالفت الحكومة التوقعات واتجاهات السوق وتصريحاتها بشأن تحسن المؤشرات المالية، وقررت رفع تقديراتها في موازنة العام الجارى 2018-2019 بالنسبة للدولار وسعر برميل البترول والفائدة على أدوات الدين وهو ما يثير مخاوف لدى المواطنين من استمرار الأعباء الاقتصادية.
سعر الدولار
ورفعت وزارة المالية سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 18 جنيهًا للدولار، فى مقابل نحو 17.25 جنيه في التقدير السابق، أي بزيادة بلغت نحو 75 قرشا، وذلك في الوقت الذي يرى فيه حافظ البنك المركزي بحسب تصريحات حديثة لوكالة بلومبرغ الاقتصادية أن الدولار يسير في اتجاه هبوطي خلال الفترة المقبلة.
وبالفعل أعقبت تصريحات المحافظ هبوط قدر بنحو 20 قرشا للدولار قبل أن يتراجع مرة أخري بنهاية تعاملات أول أمس الخميس بنحو 6 قروش.
ويرى محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنكي العربي وقناة السويس، أن رفع سعر الدولار سيمثل عامل سلبي على السوق.
وأضاف لـ”القاهرة 24″، أنه في الوقت الذي يتجه فيه الدولار للهبوط والجميع أدرك ذلك ،غيرت الحكومة هذا المسار بعد رفع توقعاتها لسعر الدولار مما يدفع إلى تكالب المضاربين على الدولار ومن ثم توجيهه نحو الصعود .
سعر البترول
وزادت الوزارة من تقديراتها لمتوسط سعر برميل النفط ليسجل نحو 74 دولارا، فى مقابل نحو 67 دولارا عند وضع الموازنة فى يونيو الماضى.
يقول حسام الغايش الخبير الاقتصادي إن، هذه الزيادة جاءت مخالفة لتراجع أسعار النفط عالميا التى وصلت إلى نحو 66.25 دولارا للبرميل حاليا بعد أن هبط إلى 55 دولارا وهو أيضا أعلى من القيمة المحددة سالفا في الموازنة العامة المصرية للعام المالي الحالي، وهذا يشير إلى أن الحكومة تتوقع أن ترتفع أسعار البترول عالميا ومن ثم رفعت سعره التقديري الرسمي.
هذه الزيادة تعني أن قرار ربط سعر بنزين 95 بالسعر العالمي سيؤدي إلى أعباء مالية أكبر على المواطنين، ويعتبر زيادة كبيرة في قيمة رفع الدعم وهو ما يريده صندوق النقد الدولي في إطار خطة استكمال البرنامج الإصلاحي الاقتصادي بحسب تصريح الغايش لـ”القاهرة 24″.
أشار إلى أنه حتى الآن متوسط السعر العالمى يقترب من السعر الحالى للوقود بمصر ولكن الآلية التي سيتم وضعها لتغير السعر هى الاهم من وجهة نظرى وبكل تأكيد يستأثر المواطن وخاصة أنه لم يعتاد على التغير فى أسعار السلع والخدمات بشكل مفاجئ وسريع ولكن هذا معمول به فى عدة دول مثل الإمارات والتغير يكون شهريا.
الفائدة على أدوات الدين
رفعت وزارة المالية تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية، إلى 18.6%، فى مقابل نحو 14.7%.
هذه الزيادة جاءت في ظل اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال 2019 وبدأها بالفعل بخفض الفائدة على الايداع والاقراض 100 نقطة أساس مع توقعات بمزيد من الخفض خلال العام الجاري وهذا يخالف السياسة المالية التى تسعى لزيادة حجم الاستثمارات في أذون الخزانة والسندات المصرية في ظل وجود استثمارات أجنبية تلهث وراء الفائدة المرتفعة.
لكن بلتون المالية القابضة للبحوث تري أن عائدات أذون الخزانة لن تتأثر بسياسة خفض الفائدة بالكامل لفترة طويلة، بسبب وجود ضغوطا هبوطية خلال مزادات الأسابيع المقبلة فقط.
وتتوقع استعادة عائدات سندات الخزانة نطاق أعلى من 18%، بعد بعض الضغوط الهبوطية المحدودة خلال الفترة المتبقية من شهر فبراير،بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة
وقالت بلتون أنها لاحظت إرتفاع الطلب من مؤسسات محلية (وتحديداً البنوك، حاملي سندات الخزانة المصرية بشكل رئيسي) وذلك قبل إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ نظام المعالجة المحاسبية الجديد للدخل من سندات الخزانة، مما سيدفع العائدات للارتفاع مرة اخري. ،بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه، ومن ثم نتوقع أن يظل سوق استثمارات أدوات الدخل الثابت المصري جاذباً وسط الظروف السياسة النقدية التشددية في الأسواق الناشئة، خاصة في ضوء تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مما سيضمن تدفقات نقدية أجنبية داخلة لصالح ارتفاع قيمة الجنيه.
