• بحث عن
  • من قالوا “نعم” فى وجه من قالوا “لا”.. كيف بدّت علاقة المصريين بصناديق الاقتراع؟

    كتب : تامر إبراهيم

    شهور قليلة تفصلنا عن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب بأغلبية أعضاءه في الجلسة العام له قبل يومين، ليسجل المصريين أرقامًا جديدةً في علاقتهم مع صناديق الاقتراع.

    على مدار ما يقرب من 14 عاما، تطورت علاقة المصريين مع صناديق الاقتراع، منذ أول استفتاء شعبي لتعديل الدستور في مايو 2005، وحتى الانتخابات الرئاسية في العام المنصرم.

    العديد من الظواهر والمؤشرات، تعكس علاقة المصريين بصناديق الاقتراع، وكيف تبدو توجهاتهم العامة سواء في الاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية على وجه أدق، دونما النظر إلى انتخابات مجلس النواب أو الشورى.

    استفتاء تعديل الدستور 2005

    في فبراير 2005، أعلن الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، عن نيته تعديل الماد 76 من دستور 1971، بحيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب، بدلًا من اختيار رئيس الجمهورية بطريق الاستفتاء، بعد ترشيح مجلس الشعب لشخص واحد لرئاسة الجمهورية.

    في مايو 2005 وبالتحديد يوم 25، أجري الاستفتاء في كافة ربوع الجمهورية العربية، وتمت الموافقة على التعديلات الدستورية وكانت تلك النسب حصيلة الاستفتاء:

    عدد من لهم حق التصويت 31.826.284

    وافق 26.415.815 ناخب على التعديلات الدستورية

    نسبة من قالوا نعم 83%

    نسبة من قالوا لا 17%

    الرئيس الأسبق حسني مبارك في مجلس الشعب

    انتخابات الرئاسة 2005

    في سبتمبر 2005، أجريت أول انتخابات رئاسية تعددية مباشرة في مصر، عقب ثورة 23 يوليو 1952، ليبدأ الشعب رحلته مع تقرير مصيره، بحسب ما هو مفترض، وجاءت المؤشرات كالتالي:

    إجمالي عدد الناخبين 31.826.284

    عدد الذين أدلوا بأصواتهم 7.305.536

    نسبة المشاركة 23%

    عدد الأصوات الصحيحة 7.131.851

    نسبة الأصوات الصحيحة 98% من الأصوات

    حصل الرئيس محمد حسني مبارك على 6.316.784

    نسبة مبارك من الأصوات 88.571%

    وحصل أقرب منافسيه، أيمن نور على 540.405

    حصل نور على نسبة 7.577%

    انتخابات الرئاسة 2005

    استفتاء تعديل دستور 2007

    أجري هذا الاستفتاء في يوم 26 مارس عام 2007، وتضمن تعديل 34 مادة من دستور 1971، بعدما بعث الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، برسالة إلى مجلس الشعب، طلب فيها تعديل تلك المواد.

    وافق مجلس الشورى في 13 مارس 2007 على تلك التعديلات، ثم وافق مجلس الشعب بالأغلبية عليها في 19 مارس، وبعها بأيام أجري الاستفتاء.

    جاء ضمن أبرز المواد المعدلة، إلغاء كل ما يخص الاشتراكية والسلوك الاشتراكي وتحالف قوى الشعب العاملة، والنص على مبدأ المواطنة واعتبارها الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم، وحظر أى نشاط سياسى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل.

    كما تم ضمن التعديلات نص مواد تتيح إنشاء لجنة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات تكون لها صلاحيات مطلقة، وإحلال مادة مكافحة الإرهاب محل مادة المدعي العام الاشتراكي، والتخفيف غير المؤثر من شروط مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية، وتقنين حماية البيئة واعتبارها واجب وطني.

    أجري الاستفتاء وتمت الموافقة عليه، وجاءت أبرز المؤشرات كالتالي:

    إجمالي عدد الناخبين حوالي 32 مليون ناخب

    إجمالي الذين وافقوا عليه 24.288.000 عدد

    نسبة الموافقة على التعديلات 75.9%

    من مشاهد تأييد الرئيس مبارك

    استفتاء تعديل دستور 2011

    عقب ثورة 25 يناير 2011، تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة شئون البلاد، وقام في 13 فبراير 2011، بتعليق العمل بالدستور السابق، ونظم لجنة من القانونيين لصياغة التعديلات المقترحة على الدستور لتمهيد الطريق لاجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.

    بعدما انتهت اللجنة المنظمة للدستور، أجريت التعديلات في 19 مارس 2011، وأسفرت عن النتائج التالية:

    إجمالي عدد الناخبين 45 مليون ناخب
    إجمال عدد المصوتين حوالي 18.537.954
    نسبة المشاركة 41.2%
    14.192.577 ناخب صوتوا بـ “نعم”
    نسبة الموافقين بلغت 77.2%
     4.174.187 صوتوا بـ “لا”
    نسبة الرفض 22.8%
    عدد الأصوات الباطلة 171.190
    من مشاهد الدعوى للموافقة على التعديلات الدستورية

    انتخابات الرئاسة المصرية 2012

    أول انتخابات رئاسية عقب ثورة 25 يناير، وثاني انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، أقيمت يومي 23 و24 مايو من عام 2012، وأقيمت الجولة الثانية يومي 16 و17 يونيو، وأسفرت الجولة الأولى على النتائج التالية:
    انتخابات الرئاسة المصرية 2012
    انتخابات الرئاسة المصرية 2012

    إجمالي عدد الناخبين المسجلين 50.996.746

    إجمالي عدد المصوتين 23.672.236

    إجمالي عدد المتغيبين 27.324.510

    نسبة الحضور 46.42%

    نسبة الغياب 53.58%

    إجمالي الأصوات الصحيحة 23.265.516

    نسبة الأصوات الصحيحة 98028%

    إجمالي الأصوات الباطلة  406.720

    نسبة الأصوات الباطلة 1.72%

    فيما شهدت جولة الإعادة بين الرئيس الأسبق، محمد مرسي، ومنافسه رئيس وزراء مصر الأسبق، أحمد شفيق، النتائج التالية:

    إجمالي عدد الناخبين 50.958.794
    إجمالي من أدلوا بأصواتهم 26.420.763
    إجمالي المتغيبون تغيب 24.538.031
    نسبة الحضور 51.85%
    نسبة الغياب 48.15%
    حصل مرسي على 13.230.131
    نسبته من الأصوات 51٫73%
    حصل شفيق على 12.347.380
    نسبته من الأصوات 48.27%
    بلغ عدد الأصوات الصحيحة 25.577.511
    نسبة الأصوات الصحيحة 96.8%
    بلغ عدد الأصوات الباطلة 843.252
    نسبة الأصوات الباطلة 3.2%
    محمد مرسي وأحمد شفيق يدلون بأصواتهم

    استفتاء تعديل دستور 2012

    عقب نجاح الرئيس الأسبق محمد مرسي، تم تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور، وفي 1 ديسمبر سلم المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية، مشروع دستور مصر الجديد للرئيس مرسي، الذي بدوره دعا لأجراء الأستفتاء على الدستور الجديد في 15 ديسمبر 2012.

    أجري الاستفتاء في ديسمبر من ذات العام وكان ثاني الاستفتاءات الدستورية عقب ثورة يناير ورابع الاستفتاءات الدستورية منذ 2005، وأسفر عن النتائج التالية:

    إجمالي عدد الناخبين 51.919.067

    إجمالي من أدلوا بأصواتهم 17.058.317

    إجمالي المتغيبين 34.860.075

    نسبة الحضور 32.9%

    نسبة الغياب 67.1%

    بلغ عدد الأصوات الصحيحة 16.755.012

    نسبة الأصوات الصحيحة 98.2%

    بلغ عدد الأصوات الباطلة 303.395

    نسبة الأصوات الباطلة 1.8%.

    إجمالي من قالوا نعم 10.693.91

    نسبة من قالوا نعم 63.8%

    إجمالي من قالوا لا 6.061.101

    نسبة من قالوا لا 36.2%

    دستور 2012

    استفتاء الدستور 2014

    عقب ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن سُدة الحكم، تشكلت لجنة من 50 عضوًا أطلق عليها لجنة الخمسين، وشاركوا في وضع دستور جديد للبلاد، وأجري الاستفتاء عليه في يناير 2014، وأسفر عن النتائج التالية:

    إجمالي عدد الناخبين  53.423.485

    إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم 20.613.677

    إجمالي عدد المتغيبين 32.809.808

    بلغ عدد الأصوات الصحيحة 20.366.730

    بلغ عدد الأصوات الباطلة 246.947

    بلغ عدد من قالوا نعم 19.985.389

    نسبة الموافقة كانت 98.1%

    بلغ عدد من قالوا لا 381.341

    نسبة الرافضين 1.9%

    استفتاء دستور 2014

    انتخابات الرئاسة المصرية 2014

    عقب إقرار الدستور المصري الجديد، أجريت انتخابات رئاسة الجمهورية في مايو 2014، بين منافسين هما، المشير عبد الفتاح السيسي، وحمدين صباحي، وأسفرت عن النتائج التالية:

    إجمالي عدد الناخبين 53.909.306

    إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم 25.578.223

    إجمالي عدد المتغيبين 28.331.083

    بلغت نسبة المشاركة 47.45%

    بلغ عدد الأصوات الصحيحة 24.537.615

    بلغ عدد الأصوات الباطلة 1.040.608

    حصل المشير عبد الفتاح السيسي على 23.780.104

    نسبة السيسي من الأصوات 96.1%

    حصل حمدين صباحي على 757.511 

    نسبة صباحي من الأصوات 3.9%

    مؤيد لحمدين صباحي
    حملات مؤيدة للمشير السيسي

    انتخابات الرئاسة المصرية 2018

    تُعد رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، وثالث انتخابات عقب ثورة 25 يناير 2011، وأجريت في مارس 2018، بين متنافسين هما الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، واسفرت عن النتائج التالية:

    إجمالي عدد الناخبين 58.921.078

    إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم 24.254.152

    إجمالي عدد المتغيبين 34.666.926

    بلغت نسبة المشاركة 41.16%

    بلغ عدد الأصوات الصحيحة 22.491.921

    بلغت نسبة الأصوات الصحيحة 92.73%

    بلغ عدد الأصوات الباطلة 176.2231

    نسبة الأصوات الباطلة 7.27%

    حصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على 21.835.387 

    نسبة السيسي من الأصوات 97.08%

    حصل موسى مصطفى موسى على 656.534

    نبسة موسى 2.92%

    موسى مصطفى موسى يقدم أوراق ترشحه
    الرئيس السيسي

    مؤشرات

    الفارق بين أول تعديل للدستور وآخر تعديل للدستور، أن عدد الناخبين في 2005 كان 31.826.284 فيما أصبح عدد الناخبين  53.423.485 في 2014.

    في الاستفتاء الأول وافق 26.415.815 ناخب على التعديلات الدستورية بنسبة 83% بينما بلغت نسبة من قالوا لا 17%، 

    وفي استفتاء 2014 بلغ عدد من قالوا نعم 19.985.389 بنسبة 98.1% فيما بلغت نسبة من قالوا لا 1.9%، وهذا يعني أنه مع زيادة عدد الناخبين في كشوف من لهم حق التصويت، زادت أيضًا نسبة نعم وقلت نسبة لا.

    على صعيد الانتخابات الرئاسية، حصل مبارك على 88.571% من أصوات الناخبين في 2005، فيما حصل مرسي على 51٫73% في 2012، بينما حصل السيسي في 2014 على 96.1% من الأصوات، بينما حصل في 2018 على 97.08%.

    تبين المؤشرات أيضًا، أن انتخابات عام 2005 شهدت أقل نسبة مشاركة من الناخبين بـ 23%، فيما كانت أعلى نسبة حضور في انتخابات عام 2012 الحاسمة، حيث شارك 51.85% ممن لهم حق التصويت، وجاءتا انتخابات 2014 و2018 ليحصدا لقبي ثاني أقل نسبة مشاركة وثاني أكبر نسبة مشاركة، إذ بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2014  47.45% فيما بلغت نسبة المشاركة 41.16%. 

    المصريون لا يميلون إلى كلمة “لا” إطلاقًا، فعلى ما يبدو أن هناك بين قلوبهم وبين تلك الكلمة خصومة أزلية لا يمكن تفسيرها، ففي 5 استفتاءات لتعديل دستور أو إقرار جديد، لم يرفض المصريين أي دستور إطلاقًا بل ولم تكن الأصوات الرافضة في منافسة حقيقية مع تلك المؤيدة التي تقول “نعم”.

    المصريون أيضًا لا يحبون التجربة، ولا يغردون خارج أي سرب، فإما يميلون للبطل الأوحد صاحب السلطة، أو لصاحب القوة والمال، وهذا تجلى في النسبة التي حصدها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والرئيس عبد الفتاح السيسي، اللذان اكتسحا منافسيهم في الانتخابات، وهما في المنصبين الأعلى بالبلاد، رئيس الجمهورية ووزير الدفاع.

    فوز مرسي في الانتخابات الرئاسية، كان على إثر منافسة كبيرة مع منافسه أحمد شفيق، وحظي مرسي بدعم من جماعة صاحبة قوة ومال آنذاك، آهلته أن ينافس حتى الرمق الأخير، ويختاره الشعب رئيسًا.

    تلك المؤشرات مجرد مقدمات لنهايات ربما تكون الآن معروفة، خاصةً ونحن على أعتاب استفتاء جديد على تعديل الدستور، ليُصبح سادس الاستفتاءات على الدستور على مدار ما يقرب من 14 عامًا.

    الوسوم

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    مقالات ذات صلة


    CIB
    CIB
    إغلاق