التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتعاونان لتطبيق اللامركزية في مصر

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إجتماعًا مع الدكتورة راندا أبو الحسن مدير المكتب الإقليمي لبرنامج للأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، والدكتورة هبة أبو الوفا مدير برنامج التنمية المحلية في البرنامج بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وخلال اللقاء، بحث الوزير تنفيذ مشروع دعم وزارة التنمية المحلية فى مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشاد شعراوى، بالجهود التي قام بها البرنامج بالتعاون مع الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وتطوير نظام المتابعة والتقييم لمشروعات برامج التنمية المحلية وتطبيق اللامركزية المالية وتدريب عشرت الآلاف من موظفي المحليات.

وأكد وزير التنمية المحلية، على تقدير مصر للدور المهم الذي تقوم به هيئات الأمم المتحدة في دعم خطوات التنمية المستدامة بالمحافظات ومن بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يرتبط مع مصر بشراكة تتمتع بمصداقية كبيرة.

وأشار شعراوى، إلى اهتمامه الرئيسي خلال الفترة الحالية بتأهيل وتدريب كافة العاملين بالإدارة المحلية والديوان العام للوزارة وبناء القدرات للمساعدة في تنفيذ المخططات والمشروعات التي تقوم بها الوزارة على أرض المحافظات، كما تسعى الوزارة إلى ميكنة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين عليها.

وأضاف، أن الوزارة تسعي إلى تحقيق سهولة الإتصال والتواصل مع المحافظات لسرعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على اهتمام الوزارة والحكومة بالتوسع فى تطبيق اللامركزية بالمحافظات خلال الفترة الحالية وزيادتها عقب إقرار قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب.

وأكد الوزير، على أن الوزارة تسعى إلى وجود كوادر وقيادات محلية مدربة ومؤهلة على أعلى درجة فى كافة المحافظات وتسير بصورة سريعة فى ذلك الملف للمساعدة في تطبيق قانون الإدارة المحلية ودعم تطبيق اللامركزية.

وأوضح، أن الوزارة تقوم بتنفيذ دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لكافة العاملين بالمحليات على مدار العام بالإضافة الى توفير منح تدريبية في بعض الدول التى تتعاون مع الوزارة ومنها كل من الصين والهند، ملمحًا إلى أن الوزارة تستهدف الاستفادة من هؤلاء المتدربين سواء على مستوى الديوان العام للوزارة أو قيادات العمل التنفيذي بالمحافظات لتحسين جودة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية، إن البرنامج الجديد الذي تسعى الوزارة إلى تنفيذه مع البرنامج الإنمائي خلال الفترة المقبلة يهدف إلى تنمية القدرات المؤسسية للوزارة على المستوى المركزي ومستويات الإدارة المحلية المختلفة فى المحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ برامج ومشروعات استراتيجية الوزارة للتنمية المحلية 2030، وتطبيق طرق فعالة إداريًا وماليًا واقتصاديًا لإدارة عملية التنمية الشاملة في المحافظات المستهدفة بصعيد مصر.

وأكد الوزير، أن المشروع يهدف أيضًا إلى تطوير نظم المتابعة والتقييم والرصد للمشروعات والخدمات المحلية وبناء القدرات من خلال تطبيق حوكمة التنمية المحية وتطوير المؤشرات ونظام القياس وتحسين جودة تقديم الخدمات المحلية.

وأضاف شعراوي، أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف التطوير المؤسسي لكل قطاعات الوزارة وبناء قدرات العاملين فى إطار الهيكل الجديد للوزارة ودعم الإطار العام لسياسات التنمية المحلية مع التركيز على دعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية والعمل على خلق فرص عمل بكافة المحافظات.

وقال، إن البرنامج يهدف الى دعم الوزارة فى خلق نظام إدارة محيي حديث لامركزي على كافة المستويات مع الإلتزام بالحكم الرشيد وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة راندا أبو الحسن، على اهتمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمكين المؤسسات المصرية لمواجهة كافة التحديات التى تواجهها لتنفيذ ووضع سياسات التنمية المحلية وتطوير الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية فى المحافظات.

وأضافت مدير المكتب الإقليمي، أن البرنامج الإنمائي لديه خبرة كبيرة على مستوى العالم في مجالات التنمية المحلية وتمكين المرأة واللامركزية.

وتم الإتفاق في نهاية اللقاء على استمرار التواصل بين الوزارة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لتحديد موعد خلال الشهر الجاري للتوقيع على وثيقة المشروع بين الجانبين.