16 مارس.. نظر دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف في البرلمان

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 16 من شهر مارس المقبل، لنظر دعوى إسقاط عضوية عضو مجلس النواب المخرج خالد يوسف في البرلمان، بناءا على الدعوة التي أقامها المحامي سمير صبري في مطلع شهر فبراير الجاري.

وأقام سمير صبري المحامي دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة خاصة بعد اعتراف الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج عن شقة النائب البرلماني التي صور فيها المقطع الجنسي معهما.

وأكمل صبري في دعواه: الفنانتين قالتا في التحقيقات: “أنتم ماسكينا احنا بس، علشان خالد يوسف معروف، وهو مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معها علاقة جنسية، ويصورها، هو عنده مرض تصوير نفسه”.