تحقيق يكشف تعسف قطر في توقيع موافقات العمل للمصريين (فيديو وصور)

منذ أقل من 9 أشهر، حذرت وزارة القوى العاملة، العمالة المصرية في قطر، من الترحيل نتيجة مخالفة قوانين العمل والدخول القطرية، وطالبتهم بالإلتزام بالعمل بجهة العمل الأصلية، أو بموجب عقد يبين جهاتهم الأصلية والجهة التي يعملون بها، أو بوجود إعارة رسمية من الجهات المختصة بالدولة.

أمر استشفته الحكومة المصرية، خاصة مع حالة المقاطعة التي تعيشها دولة “قطر” في آخر سنتين، جعلها تقوم برد فعل على ترحيل مواطنيها من “مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين”، يظهر جليا في تحقيق لـ”القاهرة 24” عن تعرض عمالة مصرية للتعسف من قبل الحكومة القطرية ووزارات “العمل، وإدارة الجوازات والوافدين من الخارج” والتي تؤخر توقيع الموافقات عمدا وتخطي مدة الـ15 يوم التي حددها القانون القطري للتوقيع على موافقة للانتقال للوافد من كفيل إلى آخر.

منذ 6 سنوات، كان “أحمد”، 31 سنة، قد قرر السفر إلى قطر، فرصة عمل تعد كأنها طاقة أمل قد فتحت له، في الوقت الذي لم تكن مصر اقتصاديا أو أمنيا بوضع جيد، ولم يتأخر في الرد ليقرر السفر في الحال، إلا أنه لم يكن يعلم  بعد سنوات قليلة سيتعرض لظلم كبير ودرجات متفاوتة من  التعسف الذي يتعرض له منذ عام تقريبا ويسري هذا على المصريين منذ قرار المقاطعة منذ عامين كاملين.

ويقول “أحمد” إن الحكومة القطرية متمثلة في إدارة الجوازات والوافدين الجدد، ووزارة العمل تقوم بتأخير التوقيع على موافقات المواطنين المصريين عند طلب تغيير الكفيل، وهو أمر (وفقا للقانون القطري)  لايأخذ  أكثر من 15 يوما على الأكثر، ولإا تعرض الوافد إلى الترحيل، إلا أنه تعرض لنفس الموقف حيث قدم طلب لتغيير الكفالة منذ حوالي 6 أشهر كاملة وبالتالي يعد الطلب مرفوضا حسبب القانون القطري، والذي يسقط أي طلب بمرور عليه فترة الـ6 أشهر.

“الحالة التي كنا عليها لم تكن كما كانت، الإهانة للمصريين اصبحت منهاجا في التعامل مع حوالي 300 ألف مصري يمثلون النسبة الأكبر للوافدين في دولة قطر، ذهاب وإياب إلى مكتب العمل لكن لا جديد نفس الرد بطريقة مهينة للمصري، دون علم لسبب المعاملة التي نتلقاها، وكأننا مجرمون ويبقى التهديد الأبدي التعرض للترحيل، وهو نفس المصير الذي نتلقاه إذا عملنا بدون الحصول على الموافقة “هكذا قال”.

-حضرتك ايه سبب التأخير.

-تابع مع موقع الوزارة لا جديد.

في شهر أبريل من عام 2018، قررت الشركة التي يعمل فيها “أحمد” فصله عن العمل دون ذكر أي أسباب أو تنبيهات مسبقة، فقط جاء قرار بالاستغناء عنه نهائيا مع تبليغه بالأمر، مر “أحمد” على العديد من الشركات منذ ذلك الوقت، وكان الرد دائما عدم وجود موافقة والتي يتأخر فيها من شهر أغسطس من العام الماضي، ما يسبب له أزمة مادية طاحنة، وفي نفس الوقت عدم قدرة على العمل بدون “موافقة” والتي ستعرضه للترحيل ووضعه في القائمة السوداء ما يجعله عرضة لعدم قبول أي دولة استقباله بسبب الأمر نفسه.

حسب تقديرات رسمية مصرية صادرة عن وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، فإن 300 ألف مصري موجودين في دولة قطر، بينهم نحو 220 ألف عامل و80 ألف على كفالتهم أو يمثلون أسر العاملين.

وتحتل الجالية المصرية في قطر المركز الأول في عدد الوافدين، ومن بعدها الفلبينية والهندية والبنغالية والباكستانية؛ حيث يبلغ عدد المصريين في قطر.

ويعمل المصريون في قطر في مختلف المهن الحكومية والخاصة وأغلبها في مجالات التعليم والهندسة والطب والصحافة والإنشاءات، ويخضع العمال الوافدون على قطر لقوانين صارمة يتم تطبيقها بشكل حازم، لضبط سوق العمل ومنع الحوادث أو الجرائم ومن ناحية أخرى الحفاظ على حقوق العمالة الملتزمة بالقوانين وضمان حقوقها في حالات الإصابة أو الوفاة أو الفصل من العمل أو التعرض لاعتداء من قِبل صاحب العمل.

“اخذنا اعتراف رسمي من الضباط انه جوازات المصريين تجديدها مرتبط بوزير الداخلية مباشرة واللي اعطى الاوامر بكدا واللي بدوره بياخد اوامر من الامير تميم” حديث لعامل مصري تواصل مع”القاهرة 24″، مشيرا إلى أن التعامل مهين بشكل كبير مع المصريين، وأن الأمر لم يكن متوقفا على ما بعد المقاطعة التي فرضت على قطر من دول عربية وأجنبية أبرزها “مصر، المملكة العربية السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة” وإنما كان أقدم بكثير من ذلك على عكس ما يظهر من المعاملة الطيبة للمصريين في قطر.

جماعة الإخوان

وأضاف أن أعضاء جماعة الإخوان الموجودين في قطر معاملتهم مختلفة بشكل كامل عن المعاملة مع المواطنين المصريين العاديين، كافة أوراقهم يتم تخليصها عن طريق القيادات العليا في الحكومة، كما أنهم لا يعتدون بأي مصري يقوم بالشكوى لهم أملا في أن يتم غيصال شكوته للأمير أو لقيادات الحكومة والتي تعرف أن أعضاء الجماعة موالون لهم أكثر من بلدهم، في الوقت لاذي يعاني فيه عدد كبير من المصريين في قطر من التعسف الحكومي والإداري في الانتها من أعمالهم الورقية ومنها استقدام العائلة أو الزيارة للأقارب والتي لم تكن تأخذ وقتا من الأساس في الحصول على الموافقات الخاصة بها، بينما يتعسف الإداريون القطريون في التوقيع على موافقات للمصريين فقط.

في صباح يوم 5 يونيو خلال شهر رمضان من عام  2017، قرابة العامين، صدر بيانا متلفز عن الخارجية البحرينية تعلن فيه مقاطعة دولة قطر مع إعلان ترحيل كافة مواطنيها على أراضيها، بعدها بساعات قليلة، تم فرض “مقاطعة” على قطر من جانب السعودية والإمارات ومصر، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وإيقاف حركات الملاحة البحرية والبرية والجوية.

واتهمت دول المقاطعة، جارتها العربية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، وهو ما تنفيه قطر.

وشهدت المقاطعة فيما بعد انضمام اليمن وليبيا وموريتانيا وجزر المالديف وموريشيوس وجزر القمر، كما خفضت كلا من الأردن وجيبوتي من تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة، وسحبت تشاد والسنغال سفيريهما.

في يناير من عام 2018 تقدم “إسماعيل” بطلب للسلطات القطرية بطلب استقدام لزوجته والتي لم تكمل عامها الأول زوجة له، دار على كافة الإدارات التي يمكن أن تكون سبيلا له للانتهاء من الموضوع الذي وعدها به قبل أول يوم تكون في عصمته، لا محال من الفراق وأن الاستقدام هو الحل، جميعهم يفعلون نفس الأمر، حتى أنه تواصل مع صديقه عضو جماعة الإخوان الفاعل في قطر، لكنه كان يسمع ويصم “أهم حاجة مصلحتهم”، ولم يصل إلى جديد.

حسب إسماعيل الذي تحدث لـ”القاهرة 24” فإنه نزل مرة واحدة إلى مصر خلال المدة التي تقدم فيها بطلب الاستقدم لزوجته وحتى الآن، ولم يجد أي جديد،ولم يشفع له مدة 9 سنوات كاملة قضاها في قطر “الموضوع صعب جدا بنروح الادارات بس التعامل مع ان انت مصري بيكون فيه تعسف جامد، بحاول دايما اوضحلهم اني مليش دعوة بالسياسة انا عايز اكل عيش واجيب مراتي تعيش معايا وبس، لكن الرفض دايما بيبقى مصير العملية كلها وبرجع زي مانا”.