نايل جيت كار تُشعل الصراع مع 29 وكيل سيارات في مصر.. والوكلاء: الاستيراد الفردي مستحيل التنفيذ لهذه الأسباب
أشعلت شركة “نايل جيت كار” الصراع مع وكلاء السيارات في مصر بعد إعلان عزمها الاستيراد الفردي للسيارات من الخارج لوقف احتكار عملية الاستيراد والتحكم في الأسعار والأرباح الخيالية، وهي الضربة الثانية للوكلاء المصريين الذين لم يتخلصوا بعد من أثار حملة المقاطعة التي بدأت منذ شهرين تقريبا “خليها تصدي”.
استيراد “نايل جيت كار” السيارات من الخارج سيصطدم بالوكالة الحصرية لعدد من الشركات التى تستورد نحو 40 ماركة للسيارات في مصر من خلال 29 وكيل، خاصة وأن “نايل جيت كار” لم تقصر الاستيراد على نوع معين مما يهدد تعاقدات الوكلاء إذا ما سمحت المصانع الأجنبية بهذا النوع من الاستيراد الفردي، بل امتدت إلى تقديم الخدمات الإدارية والفنية للعملاء.
يقول الدكتور محمد عبد العليم رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة (نايل جيت كار)، إن هدف الشركة هو كسر احتكار الوكلاء في مصر ومغالاتهم في أسعار السيارات، كما أن الخدمات التي ستقدمها “نايل جيت كار” ستكون متنوعة.
وعن الصراع المحتمل بين الوكلاء في مصر، يري عبد العليم في حديثة لـ”القاهرة 24″، أن شركته تتمتع بعلاقات جيدة مع الشركات المصنعة في عدد من الدول الأجنبية لا سيما الاتحاد الأوربي، وهذا سيمكنها من تحقيق رغبة العميل في استيراد سيارة بمواصفات جيدة وبأسعار مناسبة دون الاستسلام لوطأة الوكيل في مصر، كما أنه يري أن لديه أيضا علاقات جيدة داخل مصر ستمكنه من التعاقد مع أحد البنوك لتمويل عملية الاستيراد وتسهيل الحصول على الدولار.
وأوضح أنه سيلجأ إلى الحيلة في استيراد السيارات التي لها وكلاء في مصر عبر تغيير مميزات السيارة بإضافة أوبشن جديد لها يجعل من إمكانية استيرادها أمرا سهلا نظرا لعدم وجود مسيل لها في مصر، كما أنه سيتم التعاون داخليا لتسهيل إجراء تعديلات تشريعية تمنع من الاحتكار والسيطرة وتسهل عملية الاستيراد وإزالة أية معوقات قانونية يمكن أن تواجه الشركة مستقبلا.
وتابع: “الشركة ستقوم بجميع الخدمات الضرورية للسيارة من التأمين عليها أثناء الاستيراد وأثناء تسليمها للعميل وإنهاء جميع التراخيص لاستخراج الرخصة من المرور، وذلك مقابل نسبة تقدر بنحو 6 إلى 8% من المصروفات.
وبالرغم من أن كسر عملية الاحتكار في استيراد السيارات وإفساح المجال للاعبين جدد في المجال تم المطالبة به منذ عام 2016، إلا أن خالد سعد مدير عام شركة بريليانس البافارية والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، يري أن هذه التجربة صعبة ولن تتحقق على أرض الواقع خاصة وأن القانون يفرض جمارك ورسوم أعلى بالنسبة للمستورد الفرد عن المستورد الجماعي “الوكيل”.
وأضاف لـ”القاهرة 24″ أن هناك العديد من الإجراءات التي يصعب تنفيذها من قبل الشركة الجديدة وهي توفير الدولار، فهذا الأمر يكون صعب في حالة الاستيراد الجماعي لأن السيارات تعتبر من السلع الاستفزازية فما بال الاستيراد للأفراد، كمان أن معاينة السيارة على أرض الواقع واختيار الألوان هو أمر يتوفر في حالة وجود المنتج ويستحيل تنفيذه على أكمل وجه لأن في حالة الاستيراد من الخارج سيكون هناك وسيط، ومن ثم فلن يستطيع العميل التأكد الأمثل مما يريد شراءه، كما أنه سيكون مجبر على استلام السيارة حتي إذا حدث لها مكروه من أثار الشحن، وهذا ما يمتنع وجوده عندما يقوم الوكيل بالاستيراد، فإنه يسلم السيارة للعميل فوري ويمكنه رفضها، كما أن الوكيل لدية قدرة مالية كبيرة يستطيع الاستيراد أولا ثم البيع بخلاف الاستيراد الفردي.
وعن تأثر الوكلاء بدخول الشركة الجديدة يؤكد “سعد”، أن التعاقد مع الوكيل يجعلة الوحيد في الدولة المسئول عن الماركة المحددة، ومن ثم إذا ما أراد العميل في نفس الدولة الشراء من المصنع سترجعه الشركة إلى الوكيل في دولته ولن تخسر عميل يتعامل معها بمليارات الدولارات مقابل فرد يستورد سيارة أو اثنين من حين إلى أخر، كما أن الاستيراد الفردي لن يخفض الأسعار.
وأشار “سعد” إلى أن الاستيراد من أوروبا لابد أن يسبقه شهادة جودة “اليورو 1” وهذه الشهادة لن يستطيع تقديمها إلا من قبل الوكيل الذي سيحصل عليها من المصنع بعد تقديم جميع الإجراءات.
