خفض الدعم وزيادة أسعار الكهرباء والبنزين الأبرز.. إجراءات صادمة تنتظر المصريين

مع اقتراب نهاية مدة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق علية مع صندوق النقد الدولي فى يونيو 2019 المقبل، تسارع الحكومة في تنفيذ عدد من الإجراءات لرفع الدعم عن المواطنين مما سيؤدي إلى مزيد من الأعباء الاقتصادية على المصريين.

وبحسب مصدر حكومي فإنه من المقرر أن تتراجع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 312 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2020/2019 مقارنة بـ332 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، بسبب تقليص حجم دعم الطاقة مع مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويرصد “القاهرة 24” الإجراءات الصعبة والتي ستبدأ مطلع مارس المقبل:

“حذف مواطنين من بطاقات التموين”

بدأت وزارة التموين تنفيذ المرحلة الثانية من عملية حذف الفئات غير المستحقة للدعم من منظومة البطاقات التموينية ،من خلال قواعد جديدة تستهدف من خلالها رفع الدعم عن عدد كبير من المواطنين.

وتتضمن المحددات التي أعلنت عنها الوزارة، استبعاد كل من يتعدى متوسط استهلاكه الشهري من الكهرباء نحو 650 كيلو وات، ومن تتجاوز قيمة فاتورة هاتفه المحمول مبلغ 800 جنيه، ومن ينفق أكثر من 30 ألف جنيه سنويا لتعليم أحد أبنائه فى المدارس الدولية، ومن يمتلك سيارة فارهة موديل بعد عام 2014، ومن يشغل إحدى الوظائف العليا بدرجة رئيس مجلس إدارة أو ما يوازيها.

وستبدأ عملية استبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين اعتبارا من شهر مارس المقبل.

وحذفت الوزارة عدد كبير من المواطنين المستحقين للدعم بجانب الغير مستحقين في إطار تنقية عشوائية تتم دون التأكد منها وفقا لمصدر مطلع، وهو ما يعني أنم الهدف الأساسي للوزارة هو خفض قيمة الدعم وليس إيصاله لمستحقيه فقط.

“زيادة اسعار أوبر وكريم 5 جنيهات”

بعد أن لجأ عدد كبير من المواطنين لاستخدام وسائل النقل التشاركي أوبر وكريم لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على أسعار المواصلات الخاصة المرتفعة ،ستفاجئ الحكومة المواطنين قريبا  بزيادة قيمة الرسوم  لمستخدمي أوبر وكريم بواقع جنيهان وخمس جنيهات على كل رحلة وذلك في اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

“زيادة أسعار الكهرباء”

رفعت الحكومة في يوليو الماضي أسعار استهلاك الكهرباء بنسبة 26% في المتوسط إلا ن هذا لم يعد كافيا خاصة مع مطالبات صندوق النقد الدولي برفع الدعمبشكل كامل ومن ثم تعتزم الحكومة وفق تصريحات وزير الكهرباء محمد شاكر ،رفع أسعار الكهرباء في يوليو المقبل بحسب وزير الكهرباء محمد شاكر موضحا أن فاتورة دعم الاستهلاك المنزلي للكهرباء بلغت نحو 46.7 مليار جنيه، في حين أن العجز بلغ 21 مليار جنيه، وأن القطاع يمر بمرحلة صعبة ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو”.

 “زيادة أسعار البنزين”

وخفضت الحكومة دعم المحروقات أكثر من مرة، إلا ان هذا الخفض لم يرضي طموحات الحكومة التي تسعي لرفع الدعم بشكل نهائي يبدأ في أبريل مع ربط سعر بنزين 95 بالسعر العالمي.

ورفعت الحكومة  تقديراتها لسعر البزين في الموازنة الحالية 2018_2019 من 69 إلى 74 دولارا للبرميل وهو ما يعني أن الحكومة تتوقع رفع أسعار البترول ومن ثم ربطها بالسعر العالمي سيكون في اتجاه تصاعدي وبالتالي زيادة الأعباء المالية على المواطنين.

ويأتي قرار الحكومة ضمن الإجراءات المتفق عليها بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر منذ نوفمبر 2016، ويموله الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

ويرى حسام الغايش الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي ربط إستكمال القرض بسير الحكومة في تطبيع عدد من الخطط الإصلاحية على رأسها خفض الدعم وتوسيع الملكية الخاصة ،وزيادة الايرادات الضريبية ومن ثم يجب على الحكومة تنفيذ هذه الوعود التى قطعتها على نفسها للحصول على القسط الأخير من القرض.

وأضاف لـ”القاهرة 24″ أن تأخر  الحكومة في طرح الشركات في البورصة كان له تأثير سلبي على الحصول على الشريحة قبل الأخيرة إلا ان بدأ تنفيذ اجراءات أخري مثل زيادة سعر الوقود والإعلان عن رفع الدعم عن المستفيدين من التموين وزيادة أسعار الكهرباء مع السير في عملية طرح الشركات ساهم في الحصول على الشريحة قبل الأخيرة لكن التباطؤ في التنفيذ قد يعرقل الشريحة الأخيرة البالغة 2 مليار جنيه.