رئيس “القومي للمرأة” ترفض استلام إنذار من المحكمة في واقعة منع سيدات من دخول المجلس
رفضت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، استلام انذارًا على يد محضر، وذلك بعد رفض المجلس الحضور لجلسة المحكمة، للمرة الثانية على الرغم من تقديم الإنذار في المرتين على يد محضر رسمي.
وكان العاملين بالمجلس القومي للمرأة اعتدى على عدد من النساء أثناء محاولة حضورهن اللقاء الذي نظمه المجلس لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، الذي كان من المفترض أن يكون لقاءًا مفتوحًا لكل الأطياف، ولكن فوجئ عدد من السيدات بمنعهن من الدخول، وغلق أبواب المجلس في وجوههن بشكل غير لائق.
ورفضت رئيس المجلس القومي للمرأة استلام الإنذار الذي أرسل إليها مرتين من قبل كريم محمد عبد العزيز، المحامي بإسكان جامعة القاهرة.
وأنذر كريم، رئيس المجلس الوقمي للمرأة إنذارًا رسميًا على يد محضر، بضرورة حضور اللقاء لمناقشة القانون، لإبداء الرأي وتقديم المقترحات والتعديلات اللازمة، حيث يلتقي كل أطياف الشعب رجالًا ونساءًا وشيوخ أيضًا من أجل الوصول إلى أفضل صيغة للقانون المقدم.
وكان المحامي كريم الخطيب، قدم أيضاً فى وقت سابق إنذار على يد مُحضر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بصفته وشخصه بسبب ملف مشروع قانون الأحوال الشخصية المُعطل النظر فيه أمام مجلس النواب.
واستهل الخطيب الحديث في دعوته، بأنه غني عن البيان مكانة الأزهر في قلوب المسلمين عامة والمصريين خاصة، مشيرًا إلى المادة 7 من الدستور التي نصت على أن الأزهر هيئة إسلامية علمية مستقلة، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية.
وأفاد أن المادة 101 من الدستور تنص على أن مجلس النواب هو سلطة التشريع، والمادة 122 من الدستور والتي تحدد من يكون لهم حق اقتراح القوانين سواء كان رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو كل عضو من أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه إخلال بتلك المواد من قبل الأزهر.
وأضاف أن رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد أرسل منذ 10 أشهر مشروعي قانون الأحوال الشخصية الموحد إلى الأزهر الشريف لإبداء الرأي من الناحية الشرعية فيه، إلا أن شيخ الأزهر لم يقم بالرد إطلاقًا عليه، بل وخرج وأعلن اعداد مشروع لقانون الأسرة في عدوان صريح على الدستور والأنظمة التشريعية المصرية.
“شاهد مشفش حاجة”.. 4 جهات رسمية لا تناقش قانون الأحوال الشخصية بعد عام من طرحه برلمانياً
