قضايا الدولة تنعش الخزانة العامة بمبلغ 162 مليون جنيه

في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على تفعيل دور الهيئة في النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج، والحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة جنايات السويس بجلسة 22/1/2019 في قضية النيابة العامة رقم 1275 لسنة 2012 جنايات عتاقة المقيدة برقم 1195 لسنة 2012 كلي السويس بمعاقبة المحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه وألزمته بأن يؤدى لوزير المالية بصفته مبلغ 162 مليون جنيه تعويضاً جمركياً وأمرت بمصادرة المضبوطات.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

وأضاف محمد، أنه ترجع وقائع الجناية إلى اتهام النيابة العامة المحكوم ضده وآخر بجلب جوهراً مخدراً (الترامادول هيدروكلوريد) في غير الأحوال المصرح بها قانوناًوحيازته بقصد الاتجار في غير تلك الأحوال، وتهريبها إلى داخل الجمهورية على خلاف القيود والأوضاع المعمول بها بشأن البضائع الممنوعة. وقد ادعت الهيئة نيابة عن وزير المالية بصفته مدنياً بطلب إلزام المتهم بمبلغ 162 مليون جنيه قيمة التعويض الجمركي بواقع مثلي القيمة، وبجلسة 22/1/2019 قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.