خاص.. أول تعليق من البنك المركزى على منع الكتابة على العملات الورقية

بعد قرار منع الكتابة على العملات الورقية، قال ذكي الغنيمي مستشار محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية، إن قرار منع تداول العملات الورقية المكتوب عليها في مصر أمر مهم وهدفه سحب كمية كبيرة السوق والتعامل معها كما يتم التعامل مع الدولار.

وأوضح في تصريحات لـ”القاهرة 24″ أن هذة الأمر ايجابي للسوق ،ويحافظ على قية وشكل العملة  رافضا الجزم بصحة توجيهات المركزي من عدمها .

ونشرت قناة “اكسترا نيوز” قراراً  عن منع البنك المركزي تداول العملات الورقية المكتوب عليها في مصر مما يعني أن حجم كبير من السيولة النقدية سيتم مصادرته وبالتالى توقف في حركة البيع والشراء نظرا لإنتشار هذة الأموال بين المصريين بصورة.

وكان دعوات تحريضية تبناها معتز مطر الهارب فى تركيا والمتهم بالتحريض ضد الدولة للكتابة بأغراض سياسية من شأنها تكدير السلم والأمن العام.

ولم يصدر البنك المركزي حتي الأن اية تعليمات رسمية بشأن منع تداول العملة الورقية المكتوب عليها.

ويبلغ حجم النقد المتداول من العملة المعاونة المعدنية بالأسواق المصرية، وخارج خزائن البنك بحسب البنك المركزي 445 مليون جنيه بنهاية مايو 2018، مقارنة بـ437 مليون جنيه خلال شهر أبريل 2018، بزيادة قدرها نحو 8 ملايين جنيه.

ورغم أن تكلفة إصدار العملات الورقية أقل بكثير من العملات المعدنية إلا ان الأخيرة يتراوح عمرها بين 15 و30 عامًا وفقا للخامات المصنعة منها والتي تتباين نسبتها بين النحاس والنيكل والألومنيوم والصلب والزنك.

وأعلن البنك المركزي اليوم الإثنين عدم قبول تداول أي عملات ورقية مدون عليها عبارات نصية، كما شدد على عدم قبولها في التعامل في أي معاملات.

أرصدة الإقراض للحكومة

وفى وقت سابق سجل إجمالي أرصدة الإقراض للحكومة بالعملة المحلية نهاية ديسمبر الماضي 227.4 مليار جنيه، وبالعملة الأجنبية 343.1 مليار جنيه.

كما ارتفع إجمالي أرصدة الإقراض الممنوحة لغير الحكومة خلال ديسمبر الماضي لتسجل 1.231 تريليون جنيه، مقابل 1.079 تريليون جنيه نهاية ديسمبر 2017.

وبحسب تقرير حديث للبنك المركزي ارتفعت إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي خلال عام 2018 بنسبة 14.6%، وبمقدار 489 مليار جنيه، ليسجل 3.818 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 3.329 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017.