القصة الكاملة لـ”إعدام الأموال المكتوب عليها”.. وهل ستعامل معاملة النقود المزورة؟!

أثار القرار الذي تم إذاعته بشكل غير رسمي على قناة “إكسترا نيوز” وتلفزيون الدولة وعدد من المواقع الحكومية والخاصة  على رأسها بوابة الأهرام، والذي يفيد بأن البنك المركزي منع تداول العملة الورقية المكتوب عليها، جدلا كبيرا بين المواطنين وعلى مواقع التواصل الإجتماعي ،خاصة بعد دعوات تحريضية تبناها معتز مطر الهارب فى تركيا والمتهم بالتحريض ضد الدولة للكتابة بأغراض سياسية من شأنها تكدير السلم والأمن العام.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يصدر البنك المركزي حتي الأن أية تعليمات رسمية بشأن منع تداول العملة الورقية المكتوب عليها.

من جهته قال ذكي الغنيمي مستشار محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية، إن قرار منع تداول العملات الورقية المكتوب عليها في مصر أمر مهم وهدفه سحب كمية كبيرة من السوق والتعامل معها كما يتم التعامل مع الدولار.

وأوضح في تصريحات لـ”القاهرة 24″ أن هذة الأمر إيجابي للسوق، ويحافظ على قيمة وشكل العملة رافضا الجزم بصحة توجيهات المركزي من عدمها.

وأضاف أن قرارا منع البنك المركزي تداول العملات الورقية المكتوب عليها في مصر يعني أن حجم كبير من السيولة النقدية سيتم مصادرته وبالتالى توقف في حركة البيع والشراء نظرا لانتشار هذة الأموال بين المصريين بصورة كبيرة.

ومن جهتها قالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر السابق، إن نحو 30% من الأموال الموجودة في جيوب المصريين مكتوب عليها ويتم تداولها منذ نشأة النقود حتي تتهالك، ومن ثم اتخاذ هذا القرار من قبل البنك المركزي لابد أن يتبعة دراسة تفصيلية تبين الهدف منه وماهي الأثار الايجابية التى ستترتب عليها.

وأضافت في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″ أن الخطوات الطبيعيىة التى لابد أن ينتهجها المركزي هي إصدار تعليمات للبنوك بتبديل العملات الورقية المكتوب عليها في وقت محدد ومن ثم مراجعة جميع ماكينات الصرافة في جميع البنوك، لذلك لا بد من التأكد من هذا القرار ومعرفة هل من الممكن أن تعامل هذة الأموال المكتوب عليها معاملة الأموال المزورة والتى تعدم ولا تستبدل أم سيتم استبدالها؟.

وقال علاء فاروق رئيس قطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ”القاهرة 24″، إن البنك المركزي لم يبلغ مصرفه بشأن وقف التداول على العملة الورقية المكتوب عليها بين المواطنين والعمل على سحبها من السوق عبر تبديلها.

هاني العراقي، الخبير المصرفي، يري أن هذا القرار سيحدث بلبلة في السوق وعدم قبول من بعض الفئات وسيقلل حركة البيع والشراء، وستكون عملية التبديل صعبة.

وأضاف لـ”القاهرة 24″، أن البنوك غير مستعدة لعملية التبديل لأن الفرز يستلزم مراجعة النقدية ورقة ورقة ومن ثم ستحدث زحمة وتكدث في البنوك، خاصة وأن أعداد الموظفين لن تلبي هذا الطلب.

وأشار إلى أن تبديل الأموال المكتوب عليها سيحمل الدولة تكلفة زائدة خاصة أنه سيضطر إلى طباعة فئات متنوعة بديلة للفئات التى ستعدم ومن ثم فيجب على البنك المركزي توضيح الأمر أو نفي الخبر حتي لا تتصاعد الأمور.

ويبلغ حجم النقد المتداول من العملة المعاونة المعدنية بالأسواق المصرية، وخارج خزائن البنك بحسب البنك المركزي 445 مليون جنيه بنهاية مايو 2018، مقارنة بـ437 مليون جنيه خلال شهر أبريل 2018، بزيادة قدرها نحو 8 ملايين جنيه.