فى سابقة نادرة، ردت البورصة المصرية، على مطالبة رجل الأعمال المصرى أحمد فؤاد سعيد المقيم فى سويسرا، فيما يخص قضية “لافارج” ورغبته بوقف أسهم التداول للشركة في البورصة، بالتهديد باستخدام الطرق القانونية لمقضاته فى حال تكرار مطالبته للبورصة بهذا الأمر.

ورغم أن الحكم صادر فى مواجهة البورصة المصرية وهيئة سوق المال، الذى اتهمها محمد حمودة المحامي بالتواطؤ لصالح رجل الأعمال ناصف ساويرس بما يهدر على الدولة والحكومة مليارات الجنيهات بدون وجه حق.

وحسب نص الرد الذي حصل عليه “القاهرة 24″، أكدت البورصة المصرية، أنها لن تتوانى في حالة اتخاذ إجراء ضدها أو ضد ممثلها القانوني بشخصه تحمل نفس الطلبات والأسباب الواردة بالانذار المعلن إليها في أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أن الأمر يعتبر يمثابة إساءة استعمال حق التقاضي الذي كفله الدستور، حسب نص الرد.

عاجل.. حكم نهائى بتغريم عائلة “ساويرس” 370 مليون جنيه فى صفقة لافارج للأسمنت

وأصدرت محكمة النقض، حكمًا يقضى بعدم قبول الطعون المقامة من شركة “لافارج” لأسمنت مصر وشركة أوراسكوم وشركة هولسيبل، والمقامة منهم ضد رجل الأعمال أحمد فؤاد سعيد، طعنًا على الحكم الصادر ضدهم بإلزام شركة لافارج لأسمنت مصر بأحقية رجل الأعمال أحمد فؤاد سعيد في مليون وثلاثمائة ألف سهما في شركة لافارج للأسمنت، و86 مليون جنيه مصري، و20 مليون دولار أمريكي، وبذلك أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً باستنفاذ كافة طرق الطعن عليه

وقال الدكتور محمد حمودة المحامي، إن تفاصيل نزاع رجل الأعمال أحمد فؤاد سعيد مع عائلة ساويرس ترجع إلى شهر أبريل عام 1997، وتحديداً عندما حضر أحمد فؤاد سعيد إلى مصر بعد أكثر من 25 عاما من الغياب، تلبية لنداء الحكومة المصرية، لحضور المؤتمر الاقتصادي الذي دعت إليه الصفوة من رجال الأعمال المصرين الناجحين فى العالم عام 1996.

وقرر “سعيد” شراء 15600 من أسهم “الشركة المصرية للأسمنت” التي تحول إسمها إلى شركة “لافارج للاسمنت – مصر” والمملوكة لـ“عائلة ساويرس” وهي الأسهم التي كانت مملوكة فى الأصل للدكتور “حمزة بهي الدين الخولي” أحد المساهمين بالشركة، وقام ببيعها ل “فؤاد سعيد”.

وأضاف حمودة، إلا أن الغريب فى الأمر، أن “عائلة ساويرس” حاولت انتزاع الأسهم من “فؤاد سعيد” وقامت فى ذات العام الذي اشترى فيه الأسهم، برفع الدعوى رقم 1019 لسنة 1997 مدني كلي جنوب القاهرة، وظلت القضية تتداول أمام القضاء، إلى أن قضي برفضها فى ديسمبر عام 2002 وأحقية “فؤاد سعيد” في ملكية الأسهم.

والحكم لم يرض “عائلة ساويرس” وقامت بالاستئناف عليه أمام محكمة الاستئناف برقم 3304 لسنة 120ق، إلا أن المحكمة قضت ايضاً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لصالح “فؤاد سعيد” وفى يناير 2008، تم تأييد الحكم مرة أخرى من محكمة النقض.

تفاصيل أسهم وأرباح الشركة

وأشار الدكتور محمد حمودة، أن رجل الأعمال المصري لم يتمكن رغم ذلك من الحصول على الأسهم أو أرباحها، وتطور الأمر فى عام 1999، عندما أعلنت شركة “لافارج للاسمنت” عن زيادة رأسمالها بما مقداره 272 مليون جنيه، ودعت المساهمين الى الاكتتاب فى الاسهم كل بمقدار نصيبه فى الاسهم، وتقدم “سعيد” للاكتتاب فى أسهم الزيادة بمقداره 10880 سهما، وقام بإيداع ثمن لتلك الاسهم كاملا، إلا أن الشركة انكرت هذا الحق.

وهو ما دعا “فؤاد سعيد” إلى إقامة الدعوى رقم 983 لسنة 2001 تجارى كلى الجيزة، ثم الاستئناف برقم 4208 لسنة 122ق، حيث قضت المحكمة فى جلسة الثاني من يونيو عام 2008 بأحقيته فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأسمال الشركة، وطعنت “عائلة ساويرس” على هذا الحكم، إلا أن المحكمة قضت بالرفض.

ورغم ذلك، لم يتمكن “فؤاد سعيد” من الحصول على حقوقه المالية فى الشركة، على الرغم من مخاطبة كل الجهات الرسمية لتنفيذ هذه الاحكام.

وقال حمودة، أن أول تدخل له فى القضية، أمر بتوجيه النزاع فى العام الماضي، إلى مسار مختلف، حيث اقام دعوى قضائية امام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ضد شركة “لافارج للاسمنت مصر” والمساهمين بها، تحت رقم 991 لسنة 4 استئناف اقتصادية، واستطاع بعد عام واحد من التقاضي، الحصول على حكم تاريخي فى 30 يناير الماضي، بأحقية “فؤاد سعيد” فى “مليون وثلاثمائة واربعة وثلاثون الف وستمائة سهما، من أسهم شركة لافارج للأسمنت مصر” وما يترتب على ذلك من أثار، مع الزام الشركة بأن تؤدى ل “فؤاد سعيد” مبلغ “ستة وثمانون مليون ومائة وثلاثة الاف وثلاثة وخمسون جنيها مصريا” إلى جانب مبلغ “عشرون مليون ومائة واربعة الآف وأربعمائة خمسة وأربعون دولار أمريكي” قيمة التوزيعات على الأسهم بالشركة.

وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً بصدور حكم محكمة النقض بعدم قبول الطعون الثلاثة المقامة على الحكم.