• بحث عن
  • خالد أباظة يدافع عن تجار السيارات: “خليها تصدي” حملة فاشلة.. و”القاهرة 24″ ينشر اعترافات الشعبة بالتراجع

    علق خالد أباظة، المشرف العام على مُلحق السيارات بجريدة المصري اليوم، على حملة “خليها تصدي”، التي لاقت رواجًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بحكم كونه واحد ممن لهم باع في سوق السيارات المصري.

    وكتب أباظة مقال بعنوان “بالمستندات: انهيار حملات المقاطعة”، أشار من خلال إلى إنشاء حملة “خليها تصدي”، التي هدفت إلى تحفيز الناس لعدم شراء سيارات جديدة بسبب ارتفاع أسعارها، موضحًا أنه مع الوقت لم يشعر أحد بأن الحملة أقنعت أى شخص أو ساهمت فى خفض المبيعات.

    وتابع أباظة: “شن أعضاء الحملات والمسؤولين عنها هجومًا ضاريًا على الوكلاء والتجار هذه المرة.. لم يكن موجودًا قبل يناير الماضي!.. شاهدنا وقرأنا وتابعنا كم من الشتائم والسباب والاتهامات للجميع.. تقريبا «كل البلد» تحول إلى حرامية ونصابين ومرتشين و«مأجورين» وأصحاب مصالح و«سبوبة» ومنافقين وشربوا «شاى بالياسمين».. الكل أصبح متهمًا.. إذا لم يكن من ضمن أعضاء هذه الحملات أو مناصريهم أو من المدافعين عنهم.. من يعترض يتم وضعه فورًا «فى قفص الإتهام» وتوجيه أى تهمة جاهزة له”.

    وأضاف، أن مطالب الحملات كانت في البداية تتلخص في مقاطعة شراء السيارات تمامًا بعد قرارات الزيرو جمارك للسيارات الأوروبية، وأكدت الحملات أن الوكلاء “نصابين وحرامية” لأن هامش ربحهم خيالي ويصل لـ100% من السعر الأصلي للسيارة.

    وأردف: “وبدأت الأمثلة تتوالى على الجروبات، طرازات لهيونداى وكيا وسيارات ألمانية الصنع وأخرى فرنسية وأيضا صينية، تأكيدات أن الوكيل يكسب حوالى 250 ألف جنيهًا في سيارة مثل توسان مثلا وسپورتاج أيضًا ومرسيدس وطرازات عديدة لسكودا وفولكس ڤاجن وسيات وأودى وفورد ومتسوبيشي وأوپل وشيڤروليه وBMW.. كلهم حرامية بدون استثناء.. لا يوجد توكيل واحد في مصر محترم.. ولارجل أعمال واحد في بلدنا يعمل في مجال السيارات لايريد ذبح المصريين ومص دمائهم.. وتحقيق مكاسب تصل إلى 80 و 100% للسيارة الواحدة”.

    وواصل خالد أباظة: “وبدأت أحلام الناس -البسطاء- تعلو وتتزايد كل يوم.. وهم يسمعون كلامًا من أصحاب الجروبات بأن مبيعات السيارات توقفت تمامًا فى السوق.. وأن مئات الآلاف من الطرازات والموديلات تقف في موانئ بلدنا لا تجد من يفرج عنها أو يشتريها حتى بنصف سعرها.. وأن الوكلاء اقتربوا من حالة الإفلاس التام وغلق شركاتهم ومصانعهم وتشريد كل العاملين والموظفين لديهم.. وأن الشركات الأجنبية الأم قررت أن تساند الحملات وأجرت تحقيقات مع الوكلاء بشأن المغالاة في الأرباح.. ومنحتهم أسابيعا قليلة.. إما أن يخفضوا الأسعار بمقدار 60 أو 70% أو يتم عزلهم وتعيين وكلاء أخريين.. محترمين وليسوا حرامية ولصوص”.

    وسرد المُشرف العام على ملحق السيارات بالمصري اليوم، دلائل وفاة تلك الحملات، على حد وصفه، قائلًا: “نحن اليوم أمام أربعة أدلة وبراهين تجعلنا نعلن شهادة وفاة هذه الحملات إلى الأبد”، ذاكرًا أول دليل وهو تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصرية -الأميك- والذى أعلن أرقام مبيعات كافة طرازات وأنواع السيارات بالنسبة للشركات التى تسجل نفسها فى المجلس، مبينًا أن مبيعات السيارات الملاكي قد ارتفعت في شهر يناير 2019 مقارنة بيناير 2018 بمقدار 17%، برقم يبلغ 7947 سيارة وكان العام الماضى 6778 سيارة فقط.، موضحًا أنه لا تزال هناك أرقام من السيارات الفارهة مثل مرسيدس وچاجوار ولاندروڤر وپورشه وBMW   لم تدخل فى حسبة سيارات هذا العام.

    وأضاف، أن ثاني الدلائل، أن شركة غبور باعت سيارات خلال عام 2018 بما قيمته 22 مليار جنيه و118 مليون وحققت صافي ربح يقدر بـ 185 مليون و600 ألف جنيها، أى نسبة ربح تقدر بحوالي 0،86% أي أقل من واحد فى المائة، وليس 100% ولا 50% ولا حتى 10%.

    وبين، أن ثالث الدلائل أنهم اكتشفوا أن بعض الطرازات الأوروبية -فرنسية وألمانية- وكورية من منشأ أوروبي، تصل أرباحها إلى 20% فقط، فيما رابع الدلائل كانت عجز أي شخص ينتمي لحملات وجروبات المقاطعة، في استيراد سيارة واحدة بطريقة فردية ليثبت بها أن سعرها في الخليج أو أوروبا نصف سعر بيعها لدى الوكيل في مصر.

    حديث المشرف العام على ملحق السيارات بالمصري اليوم، خالد أباظة، بأن حملة “خليها تصدي” فشلت ولم تترك أثرًا، قابله في وقت سابق تصريحات وأرقام تُثبت عكس ذلك.

    في يناير من العام الجاري، قال علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن حملة “خليها تصدي” أثرت بنسبة كبيرة في الإقبال على شراء السيارات.

    وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “رأي عام”، أن حملات مقاطعة شراء السيارات أثرت بنسبة كبيرة على حركة البيع، مؤكدًا أن تلك الحملات تبث معلومات خاطئة بالكامل إلى المواطن والمستهلك.

    وتابع:  أن “المبيعات انخفضت بنسبة 50 % عن العام الماضي، وأتوقع أن تكون هناك انخفاض في المبيعات تصل لـ50% نهاية شهر يناير”.

    “الشعبة” تعترف: حملة “خليها تصدي” أثرت على أسعار السيارات

    فيماعلق المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، على حملة “خليها تصدي”، قائلًا إن الحملة أثرت على قطاع السيارات بشكل عام.

    وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات، أن السيارات اقتصاد وأموال دولة، وإذا استمرت هذه الحملة ستؤدي إلى كوارث؛ لأن المقاطعة خطيرة للغاية على اقتصاد الدولة، لافتًا إلى أن أكثر من 90% من المستوردين ألغوا اتفاقاتهم على استيراد السيارات لمدة 3 أشهر.

    رابطة تجار السيارات: “خليها تصدي” ستؤدي لكوارث.. ونطالب مؤسسي الحملة بالجلوس للتفاوض

    وفي مارس الجاري،قال علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السوق تأثر في يناير من حملة “خليها تصدي”، مشيرًا إلى ارتفاعه في فبراير ثم هبوطه مرة أخرى.

    وأشار إلى أن أرقام دخول السيارات أقل من الطبيعي حيث تأثر السوق، مشيرًا إلى أن الاختلاف مع “خليها تصدي” هو طريقة التقييم فقط، وأنه تم إلغاء اوردرات 3 شهور بسبب الحملة.

    “السبع للسيارات”: إلغاء “أوردرات” 3 شهور بسبب حملة “خليها تصدي” (فيديو)

    التقرير الشهري لمصلحة الجمارك حول حركة استيراد السيارات عن شهر فبراير، كشف عن تراجع حركة الواردات للسيارات الأوروبية مقارنة بشهر يناير، فيما يتعلق بجمارك الإسكندرية.

    وبين التقرير، أن جمارك الإسكندرية أفرجت عن 4 آلاف و800 سيارة ملاكي موديلات مختلفة، وتبلغ قيمة السيارات المفرج عنها حوالي مليار و472 مليون جنيه، فيما يبلغ إجمالي ضرائب ورسوم جمركية وتنمية نحو 440 مليون جنيه، في فبراير الماضي.

    فيما شهد ميناء الإسكندرية، الإفراج عن 11 ألف سيارة موديلات مختلفة، وبلغت قيمة السيارات المفرج عنها تزيد عن 3.28 مليار جنيه، وبلغت الرسوم الجمركية المسددة على السيارات المفرج عنها 147.8 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي ما تم سداده من ضرائب ورسوم نحو 853 مليون و189 ألف جنيه، في يناير الماضي.

    الأرقام السالف ذكرها، تعكس تراجع واردات السيارات من الخارج، بعد رواج حملة خليها تصدي بشكل كبير، الأمر الذي يترتب عليه خسائر كبيرة بالنسبة لتجار السيارات ووكلائها، وهذا يأتي بالتزامت مع تصريحات المسؤولين عن تجارة السيارات بمصر، والذين ألمحوا إلى خسائر القطاع بسبب “خليها تصدي”.

    الوسوم

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    مقالات ذات صلة

    زر الذهاب إلى الأعلى

    CIB
    CIB
    إغلاق