بعد بيع الشرقية للدخان.. هل تسمح الدولة بإنهاء احتكار صناعة السجائر؟

أنهت الحكومة منذ أيام طرح 4.5% إضافية من شركة الشرقية للدخان في البورصة المصرية ومن ثم توسيع قاعدة الملكية داخل الشركة وانتقالها من الحكومة إلى مستثمرين أجانب ومصريين بنسبة وصلت إلى نحو 49%.

ومنذ أيام ام تنفيذ صفقة الطرح العام والخاص قي البورصة على أسهم “الشرقية – إيسترن كومباني” بقيمة 1.72 مليار جنيه.

وبالرغم من أن الشركة الشرقية للدخان تحتكر صناعة السجائر في مصر وهي صناعة هامة ويمكنها جذب مليارات الدولارات إلا أن بدء بيعها لمستثمرين أجانب فتح باب المطالبة بتعديل قانون إنشاءها وفتح المجال أمام إنشاء مصانع للسجائر في مصر وإصدار رخص بمليارات الدولارات فضلا عن تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنشاء السجائر وتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

وقال مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية إن رجل الأعمال محمد العبار ومستثمرين سعوديين استثمروا أكثر من 400 مليون جنيه فى شراء ما يزيد على 25%من الطرح الخاص لأسهم الشركة.

رئيس الشعبة

ويقول إبراهيم إمبابي رئيس شعبة صناعة الدخان باتحاد الصناعات، إن إنشاء شركة الشرقية للدخان تم بقانون منفصل جعل لها كل الصلاحيات منفردة في إنتاج وصناعة السجائر في مصر وبالتالي إي شركة أجنبية ترغب في التصنيع في مصر لا بد أن يكون من خلال استئجار خطوط إنتاج من الشرقية للدخان كما هو الحالي في منتجات مالبورو وال ام .

وأضاف في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″ أن فتح الطريق للتصنيع بشكل منفرد سيكوم أمرا صعبا  خاصة وأن الشركة يعمل بها أكثر من 18 ألف عامل وموظف وهو عدد كبير جدا كما أنه تدر أرباح للحكومة بمليارات الجنيهات.

ويعمل فى السوق المحلية عدد من شركات دخان “مالتي ناشيونال” بينها فيليب موريس، وجابان توباكو انترناشيونال، وبريتيش أمريكان توباكو، والمنصور الدولية للتوزيع وكيل امبيريال توباكو العالمية.

خبير اقتصادى

يري الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة السابق، أن نسبة كبيرة من الشركة الشرقية للدخان أصبح مملوكا للقطاع الخاص إلا أن النسبة الحاكمة لازالت في يد الدولة وخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام، وبالتالي فإن التحكم في الشركة التي تعد ثاني أكبر مصدر يدر ايرادات للدولة في مصر أمرا هاما للغاية .

وأضاف لـ”القاهرة 24″ أن إنهاء احتكار السجائر في مصر لن يكون مفيدا للدولة وسيؤدي إلى انهيار الشركة وتدهورها خاصة بعد أن يلجأ المصريون للشركات الأجنبية التى ستنتج أصناف بنوعيات متميزة  .

وأشار إلى أن الأوربيون يعتبرون أن صناعة الدخان من الصناعات الملوثة للبيئة لذا فهم يذهبون للاستثمار بها وإنشاء مصانع لها في الوطن العربي والبلدان النامية، ومن ثم السماح لإنشاء مصانع لهم في مصر يعتبر زيادة في عملية التلوث البيئي، لكن يمكن للمستثمرين الحالين في الشركة المساعدة في تطويرها وإنشاء فروع جديدة لها وفتح مكاتب وأسواق خارجية في البلدان العربية والأجنبية.