بعد ارتفاع التضخم.. توقعات بتأجيل خفض الفائدة لما بعد شهر رمضان

توقع خبراء اقتصاديون ان يتجه البنك المركزي إلى تأجيل خفض الفائدة على الايداع والإقراض في جلسته المقبلة في 28 من مارس الجاري ،وذلك عقب ارتفاع معدل التضخم العام السنوي بنسبة 14.4% في فبراير مقارنة بارتفاعه بنسبة 12.7% في يناير 2019 ومتجاوزًا التوقعات عند 13.5%.

وأكد الخبراء أن الفترة القريبة سيشهد السوق المصري تقلبات ربما تؤدي إلى مزيد من ارتفاع الاسعار بسبب إقبال المواطنين على شراء المستلزمات السلعية لشهر رمضان واستكمال الاجراءات الاصلاحية لبرنامج صندوق النقد الدولي واللذان سيؤديان إلى مذيد من موجات التضخم .

قالت سهر الدماطي  نائب رئيس بنك مصر السابق ،إن  الارتفاع الحالي للأسعار سيكون مؤقت خاصة الأشهر المقبلة التي ستشهد احتفال المصريين بشهر رمضان الكريم  والانتهاء من المرحلة الأخيرة لصندوق النقد الدولي والتي ستصاحبها أثار تضخمية ناتجة عن رفع الدعم عن الكهرباء والبنزين والغاز ، وربما يؤجل المركزي قرار الخفض لنحو 7أشهر تكون الاجراءات الاصلاحية انتهت .

وأضافت أن ارتفاع معدل  التضخم إلى الارتفاع  الكبير في اسعار الخضراوات والفواكه في السوق خلال الفترة الماضية مؤكدا أن اسعارها دائما تكون  متذبذبة ، لكن سيتم احتواء هذا التذبذب إذا ما تخطت مصر عملية الاصلاح الحالية ، مؤكدا أن هذه الارتفاعات لن تؤثر على سياسة البنك المركزي في خفض التضخم خفض الفائدة

واضافت في تصريح  خاص لـ”القاهرة 24″ أن الاتجاه للتخفيض بهدف تحسين عجو الموازنة وتشجيع الشركات على الاحلال والتجديد وبالتالي ينعكس على نمو الناتج القومي، خاصة  وأن السوق يعاني من  انخفاض سعر العملة ، والعرض اكثر من الطلب ،ومن ثم خفض الفائدة سيدفع الأسعار للتراجع.

ومن جهته يري  حسام الغايش الخبير الاقتصادي أن ارتفاع التضخم خلال شهر فبراير بنحو 1.8% زيادة عن شهر يناير حيث وصل معدل التضخم فى شهر فبراير إلى 14.4% كان بسبب عدد من العوامل أهمها اسعار السلع مما ساهم في مذيد من الارتفاعات.

وأضاف لـ”القاهرة24″ أن  ارتفاع متوسط  أسعار المستهلكين للغذاء (الخضار -الفاكهة – المشروبات ) فى كل من الريف والحضر كلن له العامل الأساسي وان كان فى الريف أعلى نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء للثروة الداجنة والحيوانية وبالتالي فإن هذا الارتفاع مرتبط بارتفاع تكلفة الإنتاج وليس زيادة الطلب على المنتجات والسلع.

وأكد أن هذا النوع من المسببات لا يجب معه رفع أسعار الفائدة بل يستوجب تدخل من الحكومة لتوفير مستلزمات إنتاج بأقل تكلفة وبالتعاون مع القطاع الخاص .

تابع اما اذا كان المركزى سيقدم على رفع أسعار الفائدة فلا أعتقد هذا اطلاقا وخاصة أن اسعار الفائدة المعمول بها على الإيداع والاقراض ما زالت أعلى من معدل التضخم السنوى والبالغ حتى الآن 13.9% وبالتالى سيبقى البنك المركزى على اسعار الفائدة كما هى خلال الاجتماع القادم  وربما يعاود سياسة الخفض بعد شهر رمضان.