نائب محافظ البنك المركزي تعلن بدأ خطة تمكين المجتمع المصري من التحول الرقمي

قالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري إن قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، يأتى  تفعيلاً لخطة المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ؛ وأن موافقة مجلس النواب عليه ، يعد بداية لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وتمكين المجتمع المصري من التحول إلى مجتمع رقمي أسوة بالدول الكبرى في العالم.

وأشارت إلى أهمية هذا القانون لتوفير البيئة التشريعية اللازمة للعبور بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد غير النقدي، وهو الأكثر قدرة على النمو وتحقيق التقدم والتنمية، كما أكدت أن القانون هو إحدى الثمار الهامة لدعم رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي وجهود كافة وزارات الحكومة وقطاعات البنك المركزي ومؤسسات الدولة المعنية لوضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية والارتقاء بنظام المدفوعات المصري وبالخدمات المصرفية، وتوفير فرصة لشرائح مختلفة من المجتمع للتمتع بمزايا الدفع غير النقدي.

أوضحت هلال، إن الدراسات الخاصة بهذا القانون والتي سبقت صياغة مواد مشروع القانون استغرقت أكثر من عام؛ منذ تبنى البنك المركزي فكرته وعرضها على المجلس القومي للمدفوعات في اجتماعه الأول في 3 يونيو 2017 برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذى كَلَّفَ لجنة تطوير المعاملات المالية غير النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي المصري؛ ولجنة التعديلات التشريعية برئاسة وزير العدل، بإعداد مواد القانون ليتم التحول تدريجياً إلى مجتمع غير نقدي.

كما تم الاستعانة بالآراء والمقترحات المُقَدَّمة من مجموعات العمل التي تم تشكيلها، وبالدراسة المقارنة للتشريعات المماثلة في الدول الأخرى، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال، حتى تم الانتهاء من إعداد قانون يتفق مع المعايير الدولية، ويراعى خصوصية الحالة المصرية، وذلك بالتعاون مع كل من وزارات الدفاع؛ الداخلية؛ المالية؛ التخطيط ؛ العدل؛ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وهيئة الرقابة الإدارية؛ والهيئة العامة للرقابة المالية؛ ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ والبنوك المصرية وغيرها من الجهات المختصة.