وزير المالية يوجه بإنهاء النزاعات الضريبية مع الشركات الفرنسية خلال 3 أسابيع

التقى وزير المالية الدكتور محمد معيط، مع السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، بجانب وفد استثماري فرنسي يضم ممثلي كبرى الشركات الفرنسية العاملة بمصر، وشارك في اللقاء كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، والدكتورة منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر مستقر، الأمر الذي ساهم في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي واستعادة عافية الاقتصاد مع إرساء بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، وهو ما أشادت به المؤسسات الدولية وكان وراء ارتفاع مستوي التصنيف السيادي لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

وشدد الوزير، على استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى من أجل توفير موارد حقيقية لتحسين مستويات معيشة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة لهم، إلى جانب إرساء مناخ جاذب لممارسة الأعمال عبر تطوير ورفع كفاءة وميكنة دورة عمل مصلحتي الضرائب والجمارك المصرية وتبسيط جميع الإجراءات الضريبية والجمركية بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتوفير فرص العمل المطلوبة لخفض معدلات البطالة خاصة بين الشباب والمرأة.

وألمح، إلى أن الوزارة انتهت من إعداد مشروعي قانوني الإجراءات الضريبية الموحد والجمارك الجديد حيث تم نشر نصوصهما على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية بجانب عرضهما على مؤسسات المجتمع المدني للتعرف على ملاحظاتها عليهما ايمانًا من وزارة المالية بضرورة المشاركة المجتمعية فى صياغة القوانين والتشريعات الاقتصادية.

وأوضح معيط، أن الوزارة حريصة على ألا تنفرد بإعداد أي قرار أو قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر، حيث تحرص الوزراة على مشاركة جميع الأطراف المعنية لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل مصر.

وبين معيط، أن وزارة المالية ومصالحها التابعة تعمل على إزالة جميع المعوقات التي تواجه عمل الشركات الفرنسية في مصر وأيضًا التي تواجه المجتمع الاستثماري عموما، ملمحًا إلى أن هناك بعض المُشكلات التي قد تأخذ بعض الوقت لحلها ولكن هدفنا دائمًا تعميق التعاون بين مصر وفرنسا وتدعيم الاستثمار الفرنسي في مصر بكل الطرق الممكنة.

وحول مشكلة تأخر إجراءات رد الرسوم الجمركية، أشار الوزير إلى أن ما يؤخر إنهاء هذه الإجراءات هو التقارير الواردة من الجهات المعنية لمصلحة الجمارك، إلى جانب الإجراءات المطولة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة السابق سدادها على المدخلات في حالة التصدير وأوضح الوزير انه في حالة استيفاء الشركة لجميع المستندات المطلوبة منها سوف يتم استرداد المبلغ المُستحق للشركة فى مدة أقصاها أسبوع.

وحول ملف إنهاء المنازعات الضريبية، وجه الوزير بعقد اجتماع يضم عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، وأسامة توكل مستشار وزير المالية، والمعنيين بهذا الملف في مصلحة الضرائب مع مسئولي الشركات الفرنسية، لإنهاء منازعات تلك الشركات مع مصلحة الضرائب في أسرع وقت ممكن وبحد أقصى 3 أسابيع، حيث عرض الوزير للمزايا والتيسيرات التي يتيحها قانون إنهاء المنازعات الضريبية.

وتوصل وزير المالية إلى حل لمشكلة العلامة التجارية لإحدى الشركات الفرنسية، والتي كانت موضع خلاف مع مصلحة الضرائب، حيث أعرب ممثلو الشركة عن سعادتهم بالحل الذي اقترحه الوزير.