“الاتصالات” ترد على قرار النائب العام بحكم غلق المواقع التي تبث مواد مسيئة للرسول (مستند)

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مذكرة يوضح فيها أسباب رفضه تنفيذ قرار النائب العام بشأن حكم غلق “يوتيوب” لمدة شهر، بعد البلاغات المقدمة إلى النائب العام بشأن نشر موقع يوتيوب لمقاطع فيلمية مسيئة للرسول الكريم.

وحصلت “القاهرة 24” على نسخة من المذكرة، الموجه من “القومي لتنظيم الاتصالات” إلى مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق.

وجاء نص المذكرة كالتالي:

“بالإشارة إلى القرار المرسل منكم، للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بتاريخ 11/ 3/ 2019، تاريخ استلام صورة الإعلان المسلم للجهاز بشأن مطالبكم للجهاز.

والتي تفيد بتنفيذ الحكم الصادر، بتاريخ 9/ 3/ 2019 في الدعوى رقم 6.693 لسنة 66 قضاء إداري، والمؤيد بالحكمين رقم (10464/ 10558)، لسنة 55 ق، منطوقة كالآتي:

أولًا: قبول تدخل مؤسسة حرية الفكر والتعبير انضمامها للدعوى.

ثانيًا: نرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذو صفة، بالنسبة للمدعي عليها الأول والثاني.

ثالثًا: قبول الدعوى شكلًا ووقف تنفيذ القرار السابق بامتناع الجهة الإدارية على اتخاذ ما يلزم لغلق الموقع المشار إليه لمدة شهر، وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقاطع منافية للآداب، وأفلام مسيئة للرسول الكريم تحت مسميات مختلفة.

مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات، وأمرت المحكمة بتنفذ الحكم بمنطوقه وبغير إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.

رد الوزارة

وبحسب المذكرة التي ردت فيها وزارة الاتصالات على النائب العام، وحصلت عليه “القاهرة 24″، كان النص كالأتي:

“ردًا على طلبكم بتنفيذ الحكم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام الإنذار السالف ذكره، وإلا اتخذتم الإجراءات الجنائية والمدنية يرجى التفضل بالعلم بالآتي:

-الإنذار ورد للجهاز بالبريد الإلكتروني، بشكل غير قانوني حيث لم يضم المحضر المبلغ بالإعلان بالحضور لمقر الجهاز.

كما جاءت صورة الإنذار المرسل للجهاز، خالية من البيانات التي ينص عليها قانون المرافعات بعلم برد بها اسم وصفة المحضر القائم بالإعلان والمحكمة التي يتبعها وسبب الإعلان بالبريد والجهة التي تم تسليم الإنذار إليها، وسيكون محلًا للطعن بالتزوير للشواهد التي سيتم بيانها، والجهاز تحفظ بحقه في إتخاذ الإجراءات القانونية بحق ذلك.

أما بشأن موضوع الإنذار فالجهاز، سبق له أن نبه عليكم بتاريح 16/ 1/ 2019، ويؤكد عليكم كتابه هنا، يفيد بأن الحكم الطلوب تنفيذه، والصادر بتاريخ 9/ 3/ 2019 في الدعوى رقم 6.693 لسنة 66 قضاء إداري، والمؤيد بالحكمين رقم (10464/ 10558)، لسنة 55 ق، موقوف لحين الفصل في النزاع، بموجب الحكم الصادر في الإشكال رقم 26053 لسنة 67 قضاء إداري.

الحكم

وكلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التى تقوم ببث أى صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب.

وأضاف النائب العام، فى بيانه، بضرورة إخطار النيابة العامة بالمواقع التى تخالف هذا القرار.

وليست هذه المرة الأولى التي يطلب فيها النائب العام، بحجب بعض المواقع التي تبث أعمال منافية للأداب، حيث أمر بغلق المواقع الإباحية قبل ذلك.

أصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، قرارا بحجب المواقع الإباحية.

وكلف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تقوم ببث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيديو فيلمية منافية للآداب.

وأشار النائب العام في قراره إلى إخطار النيابة العامة بالمواقع التي تخالف هذا القرار.

يشار إلى أن قرار النائب العام المصري جاء في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.