• بحث عن
  • حقيقة بدء التحليل للمواطنين في الشوارع بشكل عشوائي للكشف عن المخدرات

    سيد موسى

    أخبارٌ تناقلتها وسائل الإعلام، عن مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك، وتويتر”، مفادها أنه تم البدء في إجراء التحاليل على المواطنين، بشكل عشوائي في الشوراع، للكشف عن متعاطي المخدرات.

    وسرعان ما انتشرت تلك الأخبار، محذرة متعاطي المخدرات من التاجد في الأماكن التي تجرى بها تلك الفحوصات، حتى لا يكونوا موضع شبهة حالة إذا تم كشف أمرهم، بعد إجراء التحاليل مما يهدد استكمالهم لوظائفهم.

    وكان من ضمن الأخبار المتداولة، أن الجمعية المصرية لمعالجة الإدمان، مستعدة لمساعدة المقبلين على التعافي، وبأقل التكاليف حتى التعافي والإقلاع عن المخدرات.

    حقيقة الخبر

    “القاهرة 24” تواصلت مع هشام صميدة، رئيس الجميعة المصرية لمعالجة الإدمان، والذي كشف حقيقة تلك الحملة التي أطلقوها، بناءً على بدء التحليلات العشوائية.

    قال “صميدة”، إنه تبع كلام عددًا من وسائل الإعلام التي نشرت أخبار غير دقيقة عن إجراء تحليل الكشف عن المخدرات بشكل عشوائي للمواطنين، وبناءً عليه أعلن عن استعداد الجمعية لمساعدة المدميين للإقلاع عن المخدرات.

    وأضاف رئيس الجمعية المصرية لمعالجة الإدمان، أن التحليل خاص فقط بالعاملين بالجهاز الإداري في الدولة، وخاصة الذين يتعاملون مع الأطفال والنشأ، وسائقي أتوبيسات المدرسة.

    “مجلس الوزراء” يوافق على مشروع قانون فصل الموظف مُتعاطي المخدرات

    وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات، مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها بعض الوزارات.

    وتنص بنود مشروع القانون على أنه يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح.

    مشروع قانون سابق

    وفى وقت سابق أقر مجلس الوزراء، موافقته على تعديل قانون مكافحة الاتجار والتعاطى فى المواد المخدرة، بأن غلظ العقوبات على من يقوم بالاتجار فى المخدرات، أو يخصص مكاناً للتعاطى.

    نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.

    كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

    وكان قد وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

    الإعدام وغرامة 200 ألف.. تعرف على عقوبات تعديل قانون التعاطى والاتجار فى المخدرات

    الوسوم

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى

    إغلاق