بعد نجاح تطبيقه في الجامعات.. مجلس الوزراء يُحرم تعيين متعاطي المخدرات

ليست النهاية، ولكنها هي إحدى قرارات الحكومة بالنسبة لمتعاطي المخدرات بعد وضعا شرطا وبندا أساسيا في العديد من الوظائف، وأيضا بالنسبة للطلاب في مختلف المدارس والجامعات المصرية بعدما لاقى نجاحا كبيرا.

قام مجلس الوزراء، اليوم، بالموافقة في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون بشأن التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات، مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها بعض الوزارات.

بنود المشروع

ويقدم “القاهرة24” بنود مشروع القانون وينص على أنه يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح.

تعديل قانون مكافحة الاتجار والتعاطى

والجدير بالذكر أنه فى وقت سابق أقر مجلس الوزراء، موافقته على تعديل قانون مكافحة الاتجار والتعاطى فى المواد المخدرة، بأن غلظ العقوبات على من يقوم بالاتجار فى المخدرات، أو يخصص مكاناً للتعاطى.

وجاء نص مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف.

عقوبة السجن

أما بالنسبة لتعديل القانون أكد فيه أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.