“التضامن الاجتماعي” تكشف إمكانية فتح التحقيقات داخل مستشفى 57357
تجددت المطالب بفتح تحقيقات داخل مستشفى 57357 مرة أخرى، مع توالي الأزمات التي تُثار عن المستشفى وطريقة إدارتها وحجم التبرعات والإعلانات التي تقوم بها.
منذ أسبوع، فتح الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج “90 دقيقة” عبر شاشة “دريم”، ملف المستشفى مرة آخرى، بعد تورط استشاريين بها، في نشر بحث عبر مجلة علمية مرموقة عن طريق الاحتيال والتدليس.
وقال الباز: “لو أنتوا فاكرين، اتكلمنا عن المستشفى، وطلعت تقارير مفيش إهدار مال عام، وكانوا بيقولوا لنا أحنا صرح عملي”.
وطالب الباز، دكتور شريف أبو النجا بالرد على الفضيحة العملية، كون اثنين من الباحثين الخاصين بمستشفى سرطان الأطفال 57357، تورطوا بنشر مواد غير علمية في مجلة علمية عن طريق الاحتيال.
الحديث عاد مرة أخرى إلى الساحة بعد ظهور مطالبات جديدة بإعادة التحقيق وفتح العديد من الملفات داخل مستشفى 57357 والقائمين على إدارتها.
تعليق التضامن
الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، علق على ما يتردد من فتح التحقيقات مرة أخرى داخل المستشفى، والزام النيابة العامة لهم بذلك.
وقال العقبي في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إن موضوع وجود مخالفات جديدة داخل مستشفى 57357 لم يُفتح على الإطلاق خلال الآونة الأخيرة، وتحديدًا عقب اصدار وزارة التضامن بيانًا يفيد بتبرأة المستشفى من التهم المنسوبة إليها.
وأضاف المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن الأمر بيد النيابة العامة، مؤكدًا أنه ليس لديهم نوايا للعمل في هذا الملف في الوقت الراهن.
وشدد محمد العقبي، أن وزارة التضامن الاجتماعي سوف تحقق في أي مخالفة داخل مستشفى 57357، حال ورود أي شكاوى جديدة عن المستشفى.
أزمة المستشفى
يُذكر أن الكاتب وحيد حامد، قد نشر مقال صحفيًا، تحدث في الفساد المالي والإداري في مستشفى سرطان الأطفال أو المعروفة إعلاميا “57357” في الخميس 21 يونيو 2018، وتوالت من بعده الأحداث، برد الدكتور شريف أبو النجا على مقال الكاتب الكبير.
وتحول الأمر إلى أزمة كبيرة في وسائل الإعلام المختلفة، حتى تدخل المجلس الأعلى للإعلام في الموضوع بحظر النشر في هذه القضية، مما استدعى قيام النائب العام بالتدخل في الأزمة.
وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بمثول مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر في قضية “مستشفى 57357″، كما تضمن قرار النائب العام حظر النشر في التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة وقتها.
توالت الأحداث، وقدم وحيد حامد بلاغًا إلى النائب العام، يتهم فيه شريف أبو النجا، وإدارة المستشفى بإهدار المال العام، ودخلت هذه المرة وزارة التضامن على خط الأزمة، وشكلت لجنة لفحصها.
فحص الوقائع
وقال محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن، إن اللجنة المشكلة لفحص ملف مستشفى 57357، استعانت بخبراء في مجالات الاتصالات والطب، وتأسيس الأكاديميات، وفحصت خمس موضوعات، أهمها إجراء تجارب سريرية على المرضى، والمضاربة بأموال التبرعات في البورصة، وتوصلت اللجنة إلى عدم وجود مخالفات مالية بها ولا بها مخالفات إدارية آخرى.
وأصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بيانًا بشأن ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لفحص اتهامات الفساد المالي التي وجهت لمؤسسة مستشفي أورام الأطفال 57357، أكدت من خلاله حرصها التام علي استقلالية العمل الأهلي وحرية إدارته والقيام بدوره باستقلال تام دون تدخل من الجهة الإدارية، إلا بالقدر الذي يسمح به الدستور والقانون، من أجل استمرار العمل الأهلي والحفاظ علي أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي هي في حقيقتها أموال التبرعات، من العبث أو التعدي عليها أو استغلالها أو إساءة استعمالها في غير النشاط المصرح به.
وأشارت، إلى أنه قامت الوزارة بتشكيل لجنة موسعة ضمت عدد من الخبراء في مجالات عدة قوامها عدد 17 عضوًا ويرأسها مستشار بدرجة وكيل مجلس الدولة وهو المستشار القانوني للوزارة، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد استمر عمل اللجنة اكثر من (5) أشهر كاملة، وقامت بفحص آلاف المستندات واستمعت إلي ما قررت الاستماع إليه من العاملين بكل من المؤسسة والمستشفي، كما تم تشكيل لجنة أخري لفحص أعمال الجمعية المصرية للتنمية الاجتماعية والثقافية، وجمعية المبادرة القومية ضد السرطان، نظرا لتلقيهما تبرعات لصالح مؤسسة 57357 ولكونهما مؤسسين لها.
لم تنهى الأحداث عند هذا الحد، فتقدم المحامي أيمن محفوظ المحامي، ببلاغ ضد الكاتب وحيد حامد للنائب العام، لاتهامه بنشر إشاعات كاذبة، وأضاف البلاغ أن المشكو زعم فى مقال له أن هناك مخالفات في مستشفى 57357 وبعد تحقيقات ولجان تم الكشف عن الحقيقة حيث تبين براءة مسؤولى المستشفى من الادعاءات، والتي ثبت عدم صحّتها جملة وتفصيلا.
فيما تقدم المحامي سمير صبري، بمذكرة للنائب العام بطلب استمرار التحقيقات في البلاغ المقدم ضد السيناريست وحيد حامد بخصوص مستشفى 57357.
وقال صبري في طلبه: “التمس من سيادتكم الاستمرار في تحقيق البلاغ المقيد ضد الكاتب والسيناريست وحيد حامد والمقيد برقم 6878 لسنة 2018 عرائض النائب العام والمقيد برقم 4689 لسنة 2018 إداري الدقي والمقيدة برقم 31 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة شمال الجيزة الكلية، إيماءً إلى البلاغ المقدم من المبلغ ضد المبلغ ضده، حيث نشرت إحدى الصحف بتاريخ 12/6/2018 مقالاً للمبلغ ضده تحت عنوان 57357 مستشفى آل أبو النجا. والذي حاول فيه المبلغ ضده بهذا المقال هدم هذا الصرح الطبي العظيم بافتراءات صادرة عن المبلغ ضده، وقيد هذا البلاغ برقم 6878 لسنة 2018 عرائض النائب العام والمقيد برقم 4689 لسنة 2018 إداري الدقي والمقيدة برقم 31 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة شمال الجيزة الكلية”.
