تنفيذاً لتكليف السيسى.. وزيرة التضامن تُشكل لجنة لسحب الاستشكال ضد حكم أصحاب المعاشات
تنفيذاً لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الادارية العليا بشأن العلاوات الخاصه أصحاب المعاشات، قررت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن تشكيل لجنة لذلك.
وكلفت والى الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، كما شكلت لجنة تضم مسؤلى هيئة التأمينات والمستشارون القانونيون، لبدأ خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة.
وقالت والى، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، درست الحكم وتبين لها أن حكم المحكمة الاداريه العليا يختلف عن حكم القضاء الإداري الذي تم الطعن عليه وقامت المحكمه بتعديله إلي إعادة تسويه الأجر المتغير، كما تبين أنه يقضي بضم العلاوات إلي الأجر المتغير وبنسبة ٨٠% من قيمتها في حين أن الهيئه تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتهاالأمر الذي تطلب عرض الأمر علي الجمعيه العموميه لقسمى التشريع الفتوى.
رد أموال أصحاب المعاشات
وفى وقت سابق قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.
وأضاف المتحدث على صفحته الرسمية على “فيس بوك”: “إن الرئيس وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.
