استئناف جلسات الحوار المجتمعى لتعديل الدستور في البرلمان

عقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، جلستين حواريتين مع نواب البرلمان، اليوم و تستكمل غداً، للرد على استفساراتهم بشأن مقترح التعديلات الدستورية المقدم من 155 عضواً، والتقى «عبدالعال»، صباح اليوم، مع نواب القاهرة والوجه القبلى، للرد على أسئلة حول المواد المقترح تعديلها فى دستور 2014. وكان المجلس أصدر بياناً، أمس، حول اتباع البرلمان الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة بشأن التعديلات الدستورية.

وأكد أنه من المتوقع انتهاء الإجراءات داخل المجلس منتصف أبريل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء، حال موافقة المجلس على التعديلات بالأغلبية.

وتضمن البيان الإجراءات التى جرى اتباعها منذ تقدم خُمس أعضاء البرلمان بطلب تعديل الدستور، استناداً لنص المادة 226 منه، مروراً بعرض التقرير على اللجنة العامة، والموافقة عليه بأغلبية الأعضاء، ثم الموافقة على مبدأ التعديل بأغلبية أعضائه نداءً بالاسم، وبموافقة 485 نائباً فى الجلسة البرلمانية العامة.

وأوضح البيان أنه على مدار 30 يوماً تلقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعنية بمناقشة طلب تعديل الدستور عدداً من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية، مُقدمة من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين. وأشار البيان إلى أن اللجنة البرلمانية عقدت، الأسبوع الماضى، 3 جلسات حوار مجتمعى لمناقشة التعديلات.

ومن المقرر استئناف جلسات الحوار المجتمعى، الأربعاء والخميس القادمين، وستقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بعد انتهاء الحوار المجتمعى، بالمداولة لصياغة المواد الدستورية محل التعديل فى الشكل النهائى، وإعداد تقرير بذلك للعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائى عليها، الذى تتطلب الموافقة عليه توافر أغلبية ثلثى عدد الأعضاء نداء بالاسم.