التخطيط: 10.2 مليار دولار إجمالي استثمارات مصر في إفريقيا
شاركت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، باجتماع اللجنة الاقتصادية لمؤتمر إفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة في دورتها الـ 52، والمنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب، حيث ألقت هالة السعيد كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وذلك بصفة مصر رئيسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019.
من جانبها، أشارت هالة السعيد، أن المؤتمر السنوي لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في الدول الإفريقية أصبح بمثابة محفلاً هاماً للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الشقيقة في المجالات التنموية المختلفة، لافتة إلى أهمية موضوع المؤتمر في جلسته اليوم حول سبل تسخير التكنولوجيا لخدمة السياسات المالية والتجارة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق التكامل والاندماج الإفريقي، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الدول الإفريقية.
وتابعت السعيد، أن المؤتمر هذا العام يأتي متزامناً مع حدث تعتز به مصر ويمثل أهمية خاصة لها وهو عام الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، والتي تسملها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، خلال أعمال القمة الإفريقية بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مؤكدة أن مصر تسعى هذا العام من خلال برنامج عمل طموح ومكثف من الأنشطة والفعاليات تتعاون فيه مختلف الجهات المصرية لتعزيز علاقات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الافريقية انطلاقًا من أجندة عمل الاتحاد الإفريقي وأولوياتها؛ وأجندة التنمية المستدامة 2030.
كما أكدت وزيرة التخطيط، علي استعداد مصر الدائم لتسخير إمكاناتها وخبراتها وحرصها على العمل والتعاون مع اشقائها في الدول الإفريقية بما يمثل توجهاً رئيسياً للدولة المصرية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، وكذا تعزيز آليات التجارة والاستثمار الداعمة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك في إطار اعتزاز مصر بهويتها وانتمائها الإفريقي، ومن واقع مسئوليتها وحرصها على المشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول لكافة قضايا القارة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل للشعوب الإفريقية.
أضافت وزيرة التخطيط، أن الدولة المصرية تعمل كذلك على تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص وذلك من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة، فضلاً عن جهود الدولة في تهيئة البنية الأساسية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل ولتكون أكثر، تحفيزاً للاستثمارات الخاصة ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشارت، إلى أن مصر تنفذ عدداً من المشروعات الكبرى لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها، لافتة إلي مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان.
وألمحت هالة السعيد، إلي حصول المشروع علب الجائزة السنوية للبنك الدولي لأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم، لتكن تلك المرة الأولى التي تفوز فيها مصر بهذه الجائزة مضيفه أن المشروعات التي تنفذها الدولة تضمنت كذلك إقامة المناطق الصناعية، وإنشاء المدن الجديدة؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
