طلب إحاطة عاجل حول استبعاد اللجنة الفنية لمناقصة ميكنة الإجراءات الضريبية

تقدم المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212،213) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن ما أثير مؤخراً حول استبعاد اللجنة الفنية لمناقصة ميكنة الإجراءات الضريبية، وتشكيل آخرى، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإتصالات.

وجاء في طلب الإحاطة:” نحيط علم سيادتكم بأنه أثير مؤخراً استياء العديد من الشركات تم استبعادهم من مناقصة ميكنة الإجراءات الضريبية، بواسطة لجنة فنية أخرى تم تشكيلها بطريقة مفاجئة و استبعاد اللجنة القائمة و التي كانت قد قيمت عطاءاتهم و وافقت على أربعة منهم” .

وأضاف :”حيث تم تشكيل لجنه فنية للبت في المناقصة من الناحية الفنية وقامت اللجنة باختيار عدد من مقدمي العطاءات و طلبت منهم تقديم نموذج مُصغر  للعرض المٌقدم من جانبهم يستعرض النظام الإلكتروني و مدى ملاءمته للمهام المطلوبة، وقررت  اللجنة اختيار عدد من الشركات رأت ملاءمة العرض المقدم من جانبهم فنياً، إلا أن تلك الشركات تفاجأت بعد ذلك بتدخل وزارة الإتصالات واستبعاد اللجنة الفنية و تشكيل لجنة فنية أخرى”.

وطالب :”لذا و من كل ما سبق نجد أن هناك مخالفة ما ورد بالمادة (40) و المادة (15) من قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 و الذي تسري أحكامه على هذه المناقصة ، و كذلك أيضاً الفقرة الأخيرة من نص المادة (23) من اللائحة التنفيذية لذات القانون , و التي ألزمت اللجنة أن تبين بالتفصيل الكافى أوجه النقص والمخالفة للشروط والمواصفات فى العطاءات التى تسفر الدراسة عن عدم قبولها فنيًا، ، و أيضاً المادة (29/أ) من اللائحة التنفيذية لذات القانون و التى نصت على أن ( تلغى المناقصة قبل البت فيها اذا أستغنى عنها نهائياً أو أقتضت المصلحة العامة ذلك ، كما يجوز إلغاؤها فى أى من الحالات الاتية : 1- اذا لم يقدم سوى عطاء وحيد ، أو لم يبقى بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد ).”.