قرار نهائي.. القضاء الإداري يؤيد عزل محي عبيد من منصبه كنقيب للصيادلة

رفضت محكمة القضاء الإداري، الاستشكال المقدم من نقيب الصيادلة السابق، محي عبيد، والذي يطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم المتضمن صحة قرار عزله من منصبه كنقيب للصيادلة.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن الاستشكال المقدم لا يمثل وقائع جديدة على الحكم المستشكل في تنفيذه، وإنما ينطوي على مجادلة في أسباب الحكم التي أقامت عليه المحكمة حكمها في هذا الشأن.

وأكدت المحكمة، أن محي عبيد أقام الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم صحة قرار عزله، وقضت المحكمة برفض الطعن، ومن ثم يكون الاستشكال الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون مما يتعين القضاء برفضه.

وكانتقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، قبل وقت سابق، بقبول الدعاوى المقامة من يحيى ذكي عبد اللطيف، والتى طالب فيهم بوقف تنفيذ قرار باب الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة بتاريخ أول ديسمبر 2018، ووقف تنفيذ قرار إعادة دعوى الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة للانعقاد بتاريخ 18 ديسمبر 2018.

وقضت المحكمة بوقف العمومية التي عقدها نقيب الصيادلة الموقوف يوم 14 مايو الماضي، وقبول القرارات الصادرة من العمومية الثانية، والتي كان أهم قراراتها وقف المدعو محيي عبيد عن عمله نقيبا للصيادلة.

يُذكر أن محكمة جنح قصر النيل “طوارئ”، قضت بحبس نقيب الصيادلة المعزول محي عبيد و5 آخرين 3 سنوات وتغريمهم متضامنين 500 جنيه تهمة التعدي بالضرب على صيدلي، كما أمرت المحكمة بوضعهم تحت المراقبة الشرطية 3 سنوات.